عرضت وزيرة الصحة السابقة في حكومة الكيب الدكتورة فاطمة الحمروش على حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، وثائق بيّنت فيها الفساد المستشري في قطاع الصحة.

وأضافت «سأتطرّق هنا إلى موضوع المرافق الصحية الوهمية الذي أشار إليه الدكتور محمد المقريف، والحقيقة فقد علم بذلك خلال مراسلتي له ولرئيس ديوان المحاسبة، وللسيد علي زيدان في أواخر أيام فترتي الوزارية».
وأضافت الحمروش: «موضوع المرافق الصحية الوهمية مهم جدًا، ويظهر مدى الفساد في الدولة الليبية، وهو بداية خيط ينقلنا إلى المزيد من الملفات التي لا بد من التطرق إليها، إذا أردنا أن نُصلِح من حالنا، وبها جميعًا تفسير أسباب الفشل في كثير من المجهودات الصادقة للتغيير».

وأكدت أنها ستضع «بين يدي الشعب الليبي ما لدي بالخصوص، وذلك لثقتي الكاملة بأن الموضوع لايزال كما كان حين أبلغت عنه، وأن الموازنة الخاصة بهذه المرافق لا تزال تُسيّل إلى اليوم، وأن اللصوص لا يزالون يستلمون مرتباتهم، ولا تزال الموازنة الخاصة بالصيانة لها، وجميع مخصصاتها من الأبواب الأول والثاني والرابع تُصرف إلى الآن».

وأضافت: «لقد تم اكتشاف هذا الموضوع حين قمنا بالمسح للمرافق الصحية والمستشفيات في ليبيا المسجّلة التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتقدير الضرر الذي أصابها بعد الثورة، وبعد تحديد مواقع كل واحد منها بالإحداثيات، تم إرسال فريق لفحصها، ففوجئنا بعدم وجود 3% من المرافق الصحية المسجلة التابعة للوزارة، عدم وجودها فعليًّا على أرض الواقع، وكان موقعها إما صحراء قاحلة أو بيتًا قديمًا أو مستوصفًا قديمًا مقفلًا، وبعد التحقق من إدارة الشؤون المالية تبيَّن أن لها موظفين ولهم مرتبات منتظمة وموازنة تُصرف لها من وزارة الصحة، باب أول وثانٍ ورابع».

واستطردت الحمروش بالقول: «بعد أن تأكدنا من مصداقية المعلومات، قمنا بمراسلة ديوان المحاسبة وأرسلنا نسخًا من المراسلة إلى رئيس المؤتمر ورئيس الوزراء السيد علي زيدان، وها أنا اليوم أزيح هذا الثقل من على صدري وأضعه بين أيدي كل أبناء ليبيا الشرفاء، وأدعوهم للتدخل والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة والإسراع في وقف نزيف المال العام، وحسبنا الله ونعم الوكيل».