طالب أعضاء تكتل فزان النيابي الخميس هيئة الرئاسية بمجلس النواب «بعدم عرض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية وبالأخص مناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة».

وقال بيان التكتل، الصادر في سرت ونشره الموقع الإلكتروني لمحلس النواب: «من غير المنطقي اعتماد الميزانية دون أدوات رقابية مما يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام وكذلك المفوضية العليا للانتخابات وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021».

اقرأ أيضا: المريمي يوضح التطورات بشأن مشروع الميزانية والمناصب السيادية

وأكد البيان «ضرورة تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات دون تدخل من أعضاء لجنة الحوار عن فزان واستخدامها كرشوة سياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية، ليكون مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة 30% والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي الليبي».

تخصيص صندوق تنمية الجنوب
ونبه البيان أن «فزان عانت طيلة العشر سنوات الماضية من الانقسام السياسي وتحملت ضنك العيش والحروب عليه»، داعيا «المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في دولة تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية، الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية والمتاخمة للحدود الليبية».

اقرأ أيضا: المنفي يتعهد بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه طبرق

وعبر تكتل فزان عن «التمسك بحقنا في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسييل المبالغ المخصصة من الحكومات السابقة ونحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس الحكومة»، داعيا «نائب المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان إلى مباشرة عملهما من مدينة سبها وتوفير كافة الخدمات للمواطن».

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن 14 عضوا بمجلس النواب عن فزان، تشكيل «تكتل فزان النيابي» انسجاما مع المبادرات السياسية التي ركزت على محور العمل البرلماني المدني على قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية.