صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي بأن مشروع الميزانية العامة لدى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي تنظر في ملاحظات اللجنة المالية بالمجلس والنواب عليها.

وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أن مجلس النواب ينتظر إعادتها إليه من الحكومة، وحال الأخذ بملاحظات مجلس النواب، سيعتمدها ويصدر قانونا بخصوصها.

وبالنسبة للمناصب السيادية، أوضح أن اللجنة المكونة من أعضاء مجلس النواب لقبول الترشحات انتهت من عملها، وأحالت قوائم المتقدمين لشغل المناصب إلى المجلس الأعلى الدولة ليؤدي اختصاصه في ذلك، على أن يعيدها مرة أخرى إلى مجلس النواب، الذي سيعقد جلسة لاختيار من يتقلد هذه المناصب.