دعت ليبيا وتركيا إلى «ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لكل الأطراف يدعم الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط ينتهي لضمان حقوق الجميع»، مؤكدتين صحة المبادئ الواردة بمذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية في نوفمبر 2019.

جاء الدعوة الليبية التركية، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ختام الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي رفيع المستوى الذي عقد اليوم الإثنين في العاصمة التركية أنقرة.

وترأس الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحضور 14 وزيرًا من حكومته، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفقة عدد من الوزراء الأتراك المختصين.

وسلط الاجتماع الضوء على مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية الموقعة يوم 27 نوفمبر 2019، والتي أثارت جدلًا واسع النطاق على المستويين الدولي والإقليمي

وأكدت الحكومتان الليبية والتركية، خلال الاجتماع، أن هذه المذكرة «تحمل أهمية للمصالح المشتركة لكلا البلدين والاستقرار والتعاون الإقليميين، وصحة المبادئ الواردة بها، والتعبير عن الإرادة للمضي قدمًا في تأطيرها».

- ليبيا وتركيا تعتزمان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في 8 مجالات من بينها الدفاع
- ثلاثة ملفات تتصدر مباحثات الدبيبة ورئيس الوزراء اليوناني في طرابلس
- تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية

وتطالب اليونان الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، كشرط لاستئناف الحوار، حسبما أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مع الدبيبة في طرابلس الثلاثاء الماضي.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان تحظى بدعم أوروبي في هذا الشأن إن أساس المحطة الجديدة في العلاقات مع ليبيا «يجب أن يبنى على الصراحة والنزعة للحوار وعلى الخصوص الإيمان بمبادئ الشرعية الدولية»، مشيرًا إلى أن المجلس الأوروبي قضى صراحة ببطلان مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا.

وأكد ميتسوتاكيس أن «الحوار حول ترسيم الحدود بين ليبيا واليونان مستمر، وهو دائمًا على أساس الاحترام المتبادل للقانون الدولي»، فيما أعرب الدبيبة من جانبه عن استعداد ليبيا لتشكيل لجنة فنية لاستئناف المفاوضات بين البلدية لترسيم الحدود البحرية.