أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق «معايير النزاهة والشفافية مع الأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق الموطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع»، فيما عبر رئيسها الدكتور عماد السائح، عن تمنيه أن تتعاطى اللجنة الدستورية مع الجوانب الفنية والزمانية، لإجراء هذه الاستحقاقات.

جاء تأكيد المفوضية خلال مشاركة رئيسها الدكتور عماد السائح رفقة عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، في الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المنعقد في مدينة الغردقة المصرية، وذلك استجابة لدعوة من اللجنة، حسب بيان للمفوضية.

وعرضت المفوضية خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدستورية الجوانب الفنية والأطر الزمانية للعملية الدستورية، والاستفتاء على مشروع الدستور، فضلًا عن آلية الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المعلن عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

- بليحق: مباحثات الغردقة أكدت صعوبة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات

هل سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات؟
وشهدت مدينة الغردقة المصرية، أمس الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «10+10» بحضور مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومشاركة المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي وقت سابق اليوم قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن محادثات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية «أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور» قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف بليحق أن «عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تأخذ وقتًا أكثر من المتبقي حتى الانتخابات»، وتابع: «حال التوافق على الاستفتاء أولًا، ستحتاج المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى سبعة أشهر للاستعداد، ولو رفض الشعب مشروع الدستور ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق»، حسب تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.