Atwasat

سالم الحاسي ينفي ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء أو «الرئاسي» في السلطة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 نوفمبر 2020, 02:07 صباحا
WTV_Frequency

نفى الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الليبية، سالم الحاسي، بـ«شكل قاطع» ما تردد أخيرا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ترشيحه نفسه لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس مجلس الوزراء الجديدين، المزمع تشكيلهما كنتيجة لمنتدى الحوار السياسي المنعقد في تونس حاليا.

وأكد الحاسي في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، عدم وجوده في تونس طوال أيام المنتدى، كما أنه «لم يدخل في أي صفقة لا محلية ولا خارجية، إيمانا منه بأن طرائق إخراج الوطن من أزمته لا تلتمس عبر صفقات وراء الكواليس، بل من خلال إعلان صريح وواضح، وببرامج معلنة تمس الأزمة وتشخص أسبابها وتعرض حلولها».

- وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
-
النص الكامل لاستقالة رئيس المخابرات الليبيّة

ودعا جميع الليبيين إلى «إعلاء قيمة الحوار السياسي فوق كل ما عداه من خيارات، وأن تتضافر جهود الجميع في سبيل إنجاح الحوار (...) وضرورة نبذ الخلاف والاحتكام إلى الطرق السلمية لحل الإشكاليات العالقة، وإلى تهيئة كل الأجواء لمصالحة وطنية شامل تضمد جراح الوطن».

يشار إلى أن سالم الحاسي كان قد قدم استقالته من منصبه إلى المؤتمر الوطني العام السابق، في 2014، مرجعا ذلك إلى «عدم اقتناعه بالكيفية التي انتهت إليها السلطة التنفيذية من تشكيك في شرعيتها، وضعف في بنيتها، وفقدانها آخر ما تبقّى لها من هيبة لدى المواطن».

وتتواصل منذ 9 نوفمبر الجاري أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، أن المشاركين في المنتدى اتفقوا على أن «موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يستقبل ميلوني في بنغازي (صور)
حفتر يستقبل ميلوني في بنغازي (صور)
حكومة حماد: إغلاق أسواق بيع الأبقار لتفشي «الجلد العقدي»
حكومة حماد: إغلاق أسواق بيع الأبقار لتفشي «الجلد العقدي»
تعليق الدراسة في بلدية الجميل الأربعاء لظروف أمنية
تعليق الدراسة في بلدية الجميل الأربعاء لظروف أمنية
حبس مسؤولين اثنين بمركز الكشف عن كورونا في المنشية الجميل
حبس مسؤولين اثنين بمركز الكشف عن كورونا في المنشية الجميل
1.1 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
1.1 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم