أخلى المصرف المركزي في البيضاء مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية للحسابات، مؤكدا «حرصه الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت لأهميتها ودورها في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالما أثرت على حياة المواطن».

جاء ذلك في بيان للمصرف، ردا على إشارة السفارة الأميركية لدى ليبيا إلى عرقلة أعمال لجنة تدقيق الحسابات بالمصرفين المركزيين في البيضاء وطرابلس، وذلك في بيان لها أمس الأحد دون تفصيل.

وقالت السفارة الأميركية إن «العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية».

وأكد البيان أن المصرف «كان وما زال الطرف الملتزم بواجباته وفق التشريعات الليبية، والقرارات الدولية بدءا من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة من المجلس الرئاسي في 11 يوليو العام 2018، ثم اجتماع محافظ المصرف، علي الحبري مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، والذي أكد فيه استعداده المشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية».

وتابع: «وشاركت إدارة المصرف في ميثاق أعمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الإنترنت، التي أعقبتها زيارة المبعوث الأممي بالنيابة ستيفاني وليامز، ولقائها الحبري في بنغازي، في 10 يوليو العام 2019، وطرح ملف المراجعة الدولية، وصدور بيان مرحب بقدوم فريق المراجعة».

واختتم: «منذ شهر أكتوبر الماضي، انتهت اللجان الفنية في مصرفي طرابلس والبيضاء وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باختيار مكتب المراجعة الدولية، ومنذ حينها بدأ مشوار العرقلة من طرف المصرف المركزي في طرابلس وديوان المحاسبة بالعاصمة والمجلس الرئاسي، وإقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الحاصل بين الأطراف الثلاثة سالفة الذكر».