دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر من استمرار سعر النفط في نطاق بين 30 40 دولارا للبرميل على الاقتصادات الأفريقية المصدرة للنفط، مؤكدا أن ليبيا في هذه الحالة ستواجه تحديات مالية صعبة لن تتجاوزها إلا بسعر 100 دولار للبرميل.

وركز الصندوق في تقرير جديد له حول محوري الأثر الاقتصادي لوباء «كوفيد 19» على الاقتصادات الأفريقية مع التركيز على التحديات غير العادية التي تواجه مصدري النفط الأفارقة.

ولفت إلى تكلفة الضريبة الاقتصادية لعمليات الإغلاق والصدمات الخارجية التي ستكون لها تأثير واسع على الاقتصادات الأفريقية.

وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال يناير

وكانت توقعات متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا في عام 2020 من 3.8% في أكتوبر 2019 لتتقلص إلى -2.8% حاليا.

وخص الصندوق بالذكر ليبيا والجزائر كأحد مصدري النفط الأفارقة الثمانية، قائلا إن تعديل التوقعات من 2.5% إلى -5.2%.

وفسر مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي أبي إيمرو سيلاسي، في كلمة له هذه التوقعات بالإشارة إلى السياق الصعب، منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، إذ كان الإنتاج والاستثمار في قطاع النفط في معظم الدول الأفريقية المصدرة للنفط في تراجع واضح بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك القضايا الهيكلية والحوكمة والمخاوف الأمنية في ليبيا ونيجيريا.

وإذا استمر سعر النفط في نطاق 30-40 دولارا، فسيتعين على ليبيا والجزائر والكاميرون ونيجيريا مواجهة تحديات مالية صعبة، إذ يتعين أن تكون معظم الأسعار قريبة أو أكبر من 100 دولار.

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط ما بين 40 و45 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن تطورات إيجابية قد ترفعه إلى 50 دولاراً.

ووفق التقديرات ستضع الأزمة الميزانيات الحكومية تحت ضغط هائل مع خسارة إجمالية في الإيرادات المالية تبلغ 92 مليار دولار، بانخفاض نحو الربع مقارنة بتقديرات الصندوق في أكتوبر للقارة وحوالي 34 مليار دولار لمصدري النفط الأفارقة.

كما نبه التقرير الدولي إلى تأثر الاستثمار في الطاقة بأفريقيا، سواء كان استخراج النفط وتكريره أو توليد الطاقة في السنوات القادمة بالتزامن بين الاتجاهات الديموغرافية والتغيرات التكنولوجية والحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ والتأثير المتسارع المحتمل للوباء.

ودعا الصندوق في توصياته مصدري النفط الأفارقة أن يكونوا سباقين لمسايرة تحولات الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض دائم في أسعار النفط والغاز. فيما أظهرت الصدمات الوبائية التأثير المحتمل للانخفاض الهائل في الطلب على النفط وتأثر أسعاره.

ويضاف تدهور أسعار النفط وضعف الطلب عليه وعدم تحمس السوق الدولية لعودة الإنتاج الليبي إلى أزمة حصار الحقول والآبار منذ يناير الماضي في خسائر كلفت خزينة الدولة نحو ستة مليارات و547 مليون دولار خلال 171 يوما.

وعموما فإن توقعات الصندوق بخصوص نمو الاقتصاد العالمي في العام 2020، كانت متشائمة، فمن المتوقع أن يسجل انكماشا بنسبة 4.9% بسبب انتشار جائحة كورونا، إذ لفت الصندوق إلى أنه وللمرة الأولى يُتوقع أن تمر جميع مناطق العالم بنمو سلبي في العام 2020 وإن كانت هناك فوارق كبيرة بينها.