أكد رئيس الحكومة الموقتة المكلف عبدالله الثني في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين أن دول الجوار لديها مخاوف حقيقية من الوضع الأمني في ليبيا.

وقال الثني خلال المؤتمر الذي عقد بمدينة طبرق إن دول الجوار تحاول بكل ما لديها من قوة أن تساهم في استقرار الأمن في ربوع ليبيا: سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات.

وتابع رئيس الحكومة بقوله إن «هذه الدول تتعاون مع ليبيا، ونحن نحاول أن نفعل اتفاقيات القوات المشتركة، ولدينا تجربة ناجحة في تأمين الحدود بيننا وبين السودان، وتم تشكيل قوات مشتركة ما بين القوات المسلحة السودانية والجيش الليبي».

وأشار إلى أن حكومته تسعى إلى توقيع اتفاقية مع دول الطوق بالكامل على غرار الاتفاقية الموقعة مع السودان سواء كانت تشاد أو النيجر أو جمهورية تونس أو الجزائر أو مصر.

وتطرق إلى زيارته لأميركا (لحضور القمة الأفريقية - الأميركية)، ومباحثاته مع المسؤولين الأميركيين بشأن الوضع في وليبيا قائلاً: «تقابلنا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس ووزير خارجية أميركا ومستشارة الأمن القومي وتباحثنا في الوضع الليبي، وكلهم يحاولون بقدر الإمكان أن يقدموا المساعدة للشعب الليبي لاجتياز والخروج من هذه المحنة، ولكن علينا نحن الليبيون أن نجد الحل لأنفسنا ونجلس مع بعضنا البعض».

وقال الثني: «ﻻ شيء اسمه وصول السلاح والتجهيزات العسكرية بالخطأ هذا الكلام عار عن الصحة وكل شيء تم وفق تنسيق مسبق مع آمر الغرفة اﻷمنية عبدالله السعيطي والعقيد بوخمادة وهذا التصريح يتحمل مسؤوليته خالد الشريف... لا حوار مع من يكفر الليبيين، لا حوار مع من يحمل عقائد وأفكارًا متشددة، لا حوار مع من يقول على الليبيين فئة باغية».

وأكد رئيس الحكومة أنه لم يتم إحالة أي مجموعات مسلحة من رئاسة الأركان لوزارة الدفاع ليتم اتخاذ إجراءات وقف المكافآت المالية لهم.

وأكمل: «ليبيا لا يمكن أن تحكم بالسلاح هذه النقطة لازم تكون واضحة... (نوري) أبوسهمين هو المسؤول على الجيش ولا سلطة لي إلا على الشرطة».

وأضاف: «نتيجة عدم التواصل الفاعل بين وزارة الدفاع ورئاسة المؤتمر الوطني... فإن جل قرارات الجيش اتخذها رئيس المؤتمر دون تشاور مع وزارة الدفاع... بكل أمانة كل طرف من المتنازعين يعيش على أمل أنه سينتصر بالغد، وكلهم يصرون على حسم عسكري».