قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن الوزارة ستصدر اليوم الأربعاء قرارا بخفض مرتبات أعضاء مجلس النواب بنسبة 20%.

وأضاف بومطاري، في لقاء مع قناة «الوسط»، مساء أمس الثلاثاء، أن العمل جار على توفير 1.6 مليار دينار سنويا لـ«إفراجات» خاصة بـ600 ألف موظف، موضحا أن ملف الإفراجات قديم لكنه أحيل إلى وزارة المالية في بداية العام 2019، وقد شكلت لجنة بخصوصه في نهاية العام ذاته.

 الرقابة على النقد الأجنبي
وأكد بومطاري أن الفساد سينمو حينما يكون هناك سوق سوداء نشطة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار يدل على أن هناك مشكلة في السيولة، وعدم وجود الرقابة على النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي.

اقرأ أيضا: «الرئاسي» يخفض مرتبات الموظفين في الوحدات الإدارية 20%

ولفت إلى أن العام 2019 كانت فيه 10 مليارات دولار متاحة للمواطنين الليبيين في السوق السوداء، مضيفا: «كانت هذه فرصة للفساد، لأنها أموال بلا رقابة نقدية، وهو ما يؤكد انتشار الفساد».

كما نوه بأن دولا مجاورة مثل مصر وتونس لا ينتشر فيها هذا الكم من الفساد المالي لوجود رقابة مالية «صارمة» على النقد، مما يقلص من نسب الفساد، «أما الحالة في ليبيا فمختلفة، ومن يحصل على أموال بطريقة غير شرعية يمكن أن ينتقل بها إلى دولة أخرى».

وبخصوص ميزان المدفوعات، قال إن هذا المؤشر تم تسجيله بالسالب في الأعوام التي تلت 2011، باستثناء سنة واحدة، «مما يدل على وجود فساد في الدولة وعمليات غسيل وتهريب أموال... وهذا دليل على وجود مشكلة في الرقابة على النقد وإجراء التعاملات المالية خارج المنظومة المصرفية».