أبدى المجلس الأعلى للدولة، «تفهمه» موقف ديوان المحاسبة بشأن تشكيل لجنة دولية لمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي، ووعد بدراسة هذا الملف داخل المجلس، لضمان «تحقيق رقابة فاعلة على المال العام للدولة والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه».

وبحسب بيان للمجلس، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الوضع الاقتصادي في البلاد، بحضور رئيس مجلس النواب بطرابلس حمودة سيالة.

فيما قدم ديوان المحاسبة شرحًا للمجلس الأعلى للدولة والنواب، بشأن موقفه من الطلب المقدم من المجلس الرئاسي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتشكيل لجنة دولية لمراجعة مصرف ليبيا المركزي.

ستيفاني ويليامز تحمل ديوان المحاسبة مسؤولية عرقلة التدقيق الدولي لحسابات المصرف المركزي

حضر الاجتماع النائب الأول محمد بقي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بلقاسم دبرز، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية حماد بريكاو، ورئيس اللجنة القانونية فتح الله السريري، ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالرحمن الشاطر، ووكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي، وعدد من مديري الإدارات، بمقر الديوان في طرابلس.

وبحث اللقاء سير أداء عمل الديوان من الرقابة والمحاسبة للجهات الخاضعة لرقابته، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي.

كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف أزمة فيروس «كورونا»، ونتائج متابعة الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لمجابهة الجائحة.

اجتماع لقيادات المجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة ونواب برلمان, 12 إبريل 2020 (المجلس الأعلى للدولة)