أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواقف بلاده «الثابتة الداعية إلى احترام الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي (2259) المؤرخ في 23 ديسمبر 2015» بشأن ليبيا، مشددا على «ضرورة الانتقال من الشرعية الدولية» إلى «شرعية دائمة تقوم على مشروعية شعبية».

جاء ذلك خلال لقاء سعيد اليوم الخميس، بقصر قرطاج وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين واستعدادات تونس لاستضافة القمة الفرنكفونية في ديسمبر 2020، والوضع في ليبيا، خاصة في ظلّ عضوية تونس بمجلس الأمن الدولي منذ بداية العام.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد اعتبر خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي أن الشرعية الدولية في ليبيا «لا يمكن أن تكون إلا موقتة»، مذكرا بمبادرته عند لقائه عددا من ممثّلي القبائل والجمعيات في ليبيا.

وأشار سعيد «إلى إمكانية توسيعها إلى عدد آخر لم يحضر في الجلسة الأولى حتى تكون أكثر تمثيلية»، مجددا «استعداد تونس الدائم للإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم كلّ المجهودات الهادفة إلى حقن دماء الشعب الليبي والمحافظة على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية».

من جهته أبلغ لودريان الرئيس التونسي تحيّات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجدّد دعوته لسعيد لزيارة فرنسا.

يشار إلى أن لودريان حضر أمس الأربعاء في القاهرة اجتماع وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان لبحث الوضع في ليبيا والتدخل التركي الذي جاء بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري.