قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، جمال برق، إن «توقيع مذكرة التفاهم بشأن الحدود البحرية مع تركيا هو حق كفلته المواثيق الدولية»، مشيرا إلى أنها «نصت على أنه يمكن للأطراف المتقابلة على شواطئ البحار أن تتفق بينها على تحديد الشريط الرابط بينها، وهذا ما تم تحديدا بيننا وبين تركيا».

وأضاف في تصريحات تليفزيونية إلى قناة ليبيا رسمية، الثلاثاء، «تأكدنا أن هناك رابطا بيننا، وأننا نتقابل أو نترابط في خط مستقيم»، مكملا: «هذه المذكرة تعتبر وثيقة متفقا عليها دوليا، وتأتي في إطار تحديد الإطار القانوني الذي يحدد العلاقات والتعاون بين طرفين وعدة أطراف».

ونبه إلى أن «توقيع المذكرة اتخذ طريقا طويلا من التباحث والتفاوض على كافة المستويات في ليبيا، سواء على مستوى الخبراء والسلطة العليا صاحبة القرار».

اقرأ أيضا: دبلوماسية الـ«تفاهم» بين «الوفاق» وتركيا تفجر جدلا محليا وإقليميا

وأردف: «بعد أن تبلورت الفكرة وحقوقنا المشروعة، والمنطقة التي تقع في نطاق منطقتنا الاقتصادية الخالصة، باشرنا المفاوضات وعقدت عدة جلسات مع الجانب التركي، التي انتهت إلى توقيع هذه المذكرة خلال زيارة فخامة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا».

كانت حكومة الوفاق وقعت مذكرتي تفاهم مع تركيا، حول التعاون الأمني، والمجال البحري، دون أن تذكر تفاصيل، ثم توالت ردود أفعال غاضبة من أطراف إقليمية ودولية، إذ طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار».

وصدرت تعليقات منددة من جانب مصر وقبرص، لكن أكثرها حدة جاء من اليونان، التي أمهلت سفير حكومة الوفاق حتى غدا الخميس لتعيد حكومة الوفاق النظر في المذكرتين، وإلا سيصبح «غير مرغوب فيه»، كما طلبت الدعم من حلف الشمال الأطلسي بهذا الخصوص.