أعلن 33 عضوا من مجلس النواب عزمهم على «اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق قناة الحدث الليبية وإدارتها ومعد البرامج» بالقناة، معبرين عن استنكارهم لما عرض عبر القناة «يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري».

وأكد النواب الـ33 في بيان أصدروه اليوم الخميس، أن القناة «خرجت عن المهنية الإعلامية بل وتعدت بوصفها لبعض النواب بأشكالهم لا أعمالهم»، مشيرين إلى أن هذه الواقعة «ليست المرة الأولى» للقناة.

وجاء في البيان: «رغم الحرية التي منحتها ثورة فبراير للشعب الليبي لكنها لا تصل إلى الإسفاف والتعدي على القيم والمبادئ السامية وأخلاقنا الإسلامية السمحة».

وحمل النواب الموقعون على البيان «المسؤولية الكاملة لإدارة القناة التي تدعي أنها تدعم المؤسسة العسكرية وقياداتها وبنفس الوقت تقلب الحقائق وتؤجج الرأي العام بل وتقوده لتعريض حياة الناس لمخاطر لا حصر لها».