أعرب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عن قناعته «بأنه لن يكون هناك حل إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس» وإخراج «الميليشيات المسلحة» منها، إلا أنه أعلن ترحيبه بالمساعي الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة في البلاد.

جاء تصريح المستشار عقيلة صالح في تسجيل مصور نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على الإنترنت، اليوم الجمعة، علق فيه على الاجتماعات الدولية الأخيرة حول الوضع في ليبيا والمؤتمر الدولي المرتقب في العاصمة الألمانية، برلين، خلال الأيام المقبلة.

وقال صالح في تصريحه: «إن موقف مجلس النواب ثابت، وهو تأكيد شرعية مجلس النواب ممثلا شرعيا للشعب الليبي». مشددا على أنه «لا يمكن تحقيق مصالحة وعدالة في ظل وجود الميليشيات المسلحة التي تمتلك السجون والسلاح وتعتبر نفسها أعلى من الدولة».

وأضاف: «جيشنا الذي نؤيده يخوض عملية تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والمتطرفين، بعدها سيلتقي الليبيون لتدارس ما يمكن القيام به بما يحقق إرادة الشعب الليبي». مؤكدا ترحيبه بـ«المساعي الدولية، بما لا يتعارض مع مصلحة وإرادة الشعب الليبي، وثوابت مجلس النواب، ومطالب الليبيين».

وأعلن رئيس مجلس النواب في تصريحه عن تمسكه بموقفه، حيث قال: «موقفنا واضح وصريح لا نقبل الوصايا والتدخل في شؤوننا، ونقبل النصيحة والمساعي الحميدة لرأب الصدع والإصلاح بين الليبيين».

وتابع قائلا: «إن قناعتنا أنه لن يكون هناك حل إلا بعد تحرير العاصمة طرابلس، وأنه لا يمكن أن يكون هناك صلح تحت السلاح وتحت إرهابيين مطلوبين محليا ودوليا، وما يرتكبونه من خطف وابتزاز وقتل ونهب للمال العام».

ورأى المستشار عقيلة صالح أنه «لا يمكن الوصول إلى أي حل إلا بعد خروج هذه الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس، وأن الجيش الوطني هو القادر على إنجاز هذه المهمة الوطنية». معتبرا «أن سبب قتال هذه الميليشيات المسلحة ليس من أجل قضية وطنية، وإنما من أجل السيطرة على المال والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط».

وكرر رئيس مجلس النواب، في ختام تصريحه، تأكيد أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة». داعيا «المجتمع الدولي إذا كان جادا في حل الأزمة الليبية أن يعمل على إخراج هذه الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس أو يدعم الجيش الوطني لإنجاز هذه المهمة».