طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، بتقديم توضيحات بشأن إصدار الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الليبي التابعة للحكومة تعليمات للبلديات والمؤسسات المحلية بعدم التعامل مع 11 قناة تلفزيونية في المنطقة الشرقية، داعية الحكومة «إلى التراجع عن هذا المنع واحترام حق المواطنين في الإعلام».

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان إن الهيئة التابعة للحكومة الموقتة «أصدرت قرارًا يوم 16 يوليو 2019 يقضي بمنع السلطات المحلية من التعامل من 11 قناة تلفزيونية، وقد تم اتهام هذه القنوات، ومقرها طرابلس، بـ(تبرير الإرهاب) و(تهديد السلم الأهلي)».

وأوضحت بيان المنظمة أن القنوات الممنوعة «هي على التوالي: قناة ليبيا الأحرار وقناة بانوراما وقناة التناصح وقناة سلام وراديو وتلفزيون الوسط ومجموعة الرائد وقناة النبأ وقناة الوطن والتلفزة الوطنية الليبية وقناة الرسمية».
وأكد مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، صهيب الخياطي «أن وسائل الإعلام الليبية تواجه أزمة غير مسبوقة، وقد أجبرت أطراف النزاع الكثير منها على المغادرة بالتضييق أو الطرد».

وأضاف أنه «علاوة على استعمال وسائل إعلام للدعاية فإن أطراف النزاع السياسية والعسكرية في ليبيا تحولت إلى رقيب على الإعلام»، معتبرًا «أن هذا الاعتداء الجديد على حق المواطنين في الإعلام من شأنه أن يزيد من وطأة الأزمة التي تعيشها البلاد، وإننا نطالب بضرورة رفع هذا المنع».

يشار إلى أن ليبيا تحتل المرتبة 162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019، وفق منظمة «مراسلون بلا حدود».