قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن هناك بدائل قيد التحقيق الآن لتخطي الجمود الراهن، إلا أنه لم يفصح عن طبيعة هذا البدائل قائلا: «هذا ما يطلبه مني مجلس الأمن. وهذا ما أسعى للقيام به. البدائل الأخرى لو تسمح لي أن يكون مجلس الأمن أول من يعلم بها».

وأضاف في حوار تنشره «بوابة الوسط» غدا الإثنين، «أن من يعتقد أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نريد تطبيقها هي أمر تقني لم يفهم حقيقة الأمر»، معتبرا إياها «سياسية بالدرجة الأولى».

وقال سلامة، الذي يزور القاهرة لبحث تطورات الأزمة اليبية مع المسؤولين المصريين، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية «تقضي بالتنبؤ لأهمية حسن توزيع الثروة وأن تكون هذه الثروة موزعة على الليبيين وليس على قوات أو تشكيلات».

وتابع قائلا: «لذلك عندما بدأنا بالضغط لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية كنا نقوم بتنفيذ أمر سياسي بالدرجة الأولى، ولم نحصل على كل ما نطمح إليه. نحن سنضغط بهدف الحصول على مزيد ومزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية».

وأشار المبعوث الأممي إلى عدم دقة الفصل بين الاقتصاد والسياسة، مؤكدا « ما نقوم به هي أمور سياسية تهم المواطن الليبي بالدرجة الأولى وهي أساس وسبب للمشكل الذي حدث في طرابلس بدءا من 27 أغسطس الماضي».

وأضاف «لذلك نحن نعالج هذه الأمور بالعمق عبر ترتيبات أمنية جديدة وإصلاحات اقتصادية ومالية ومراجعات حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء وفق رسالة حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن وكلفنا مجلس الأمن بمتابعتها كل هذه الأمور هي سياسية أيضا».