دعت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني مكتب النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي الهجوم الإرهابي على بوابة كعام.

كما دعت الوزارة في بيان أصدرته السبت «كافة مكونات المجتمع للوقوف جنبًا إلى جنب من أجل مكافحة الإرهاب وهزيمته».

وطالبت الوزارة كل الليبيين بأن «تكون هذه المناسبة مدعاة لنا جميعًا للوقوف صفًّا واحدًا من أجل قيام الدولة ومؤسساتها حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار».

وقدمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني التعازي لـ«أسر الشهداء، متمنية للمصابين الشفاء العاجل».

يذكر أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، أكد أنهم ألقوا القبض على كل الجناة المتورطين في هجوم بوابة كعام.

وقال العميد عبد السلام عاشور لقناة «ليبيا لكل الأحرار»، ليل الجمعة، «إن كل المقبوض عليهم ليبيو الجنسية وهم رهن التحقيق».

ولفت وزير الداخلية المفوض إلى أن «التحقيقات المبدئية تشير إلى مسؤولية ما يعرف بتنظيم داعش عن الهجوم».

وأسفر الهجوم، الذي وقع فجر الخميس، عن سقوط 7 قتلى و10 جرحى من عناصر الأمن المكلفة التمركز في البوابة.

وأفاد مصدر أمني بالغرفة الأمنية المشتركة زليتن بأن قوات العمليات الخاصة، فرع الوسطى أعادت مساء الجمعة فتح بوابة كعام الواقعة بين بلدتي زليتن والخمس بالطريق الساحلي، وذلك بعد إغلاقها لمدة 24 ساعة، في أعقاب الهجوم الإرهابي.