أعلنت إدارة مستشفى المرج التعليمي عدم قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بسبب عدم وجود دعم رسمي لتحسين أو تطوير للخدمات الطبية.

وأوضحت، في بيان، أن المستشفى «يمر هذه الفترة بظروف صعبة ناتجة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد تشغيل المعامل، لعدم توافر أي دعم من جهاز الإمداد الطبي المسؤول عن توفيرها».

ونوه البيان إلى «عدم توافر موارد مالية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية منذ شهر ديسمبر الماضي، وعدم تقاضي العناصر الطبية لمرتباتهم منذ شهر نوفمبر الماضي»، لافتًا إلى أن «نفاد المخزون الاستراتيجي للمستشفى الذي يعد حكوميًا وممولًا من الدولة، وغياب الدعم المادي والإمداد الطبي».

وأوضحت إدارة المستشفى أن كل ما جرى توريده أو شراءَه من مخصصات المستشفى أو تسلمه من الجهات الداعمة الخيرية، أو بدعم من الحاكم العسكري الفريق عبدالرازق الناظوري، مقيد ومسجل ومحفوظ وفق القانون، وتعرض للتفتيش والتدقيق من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمالية.

وأكدت إدارة المستشفى أن «الباب مفتوح على مصراعيه لكل جهة أوهيئة مسؤولة عن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، لمراجعه كل الإجراءات الإدارية والمالية»، مشيرة إلى استعدادها التام للمساءلة بكل شفافية أمام الرأي العام.