رفض مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس مشاركة أعضاء الهيئة في عملية المراقبة على طلبة الشهادة الثانوية، مشيرين إلى أن اختصاصات أعضاء هيئة التدريس الجامعي  تقتصر على مراقبة طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأكد مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس في خطاب وجهه لوزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل على أن عملية إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل جامعة طرابلس «ستؤدي لتعطيل وإرباك العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي حيث أنها تتزامن مع فترة عقد الإمتحانات للعديد من الكليات التي تضم أعداد كبيرة من الطلاب».

ورأى مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس أن فكرة إجراء إمتحانات الثانوية العامة في الجامعات «تعد خرقاً للوائح التي تنظم التعليم الأساسي والمتوسط و العالي لما فيها من إلزام الطلاب و أولياء أمورهم بإجراء الإمتحانات في منطقة تبعد مسافات كبيرة عن مقر سكناهم حيث إن قرب المسافة للمدارس عن مقرات السكن تعد شرطاً أساسياً في قبول الطلاب بالمدارس وهذا يعد تناقضاً كبيراً».

ولفت مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس أن عملية إجراء إمتحانات الثانوية العامة داخل جامعة طرابلس «تؤدي إلى إرباك شديد في الحركة والمواصلات والإزدحام إلى جانب صعوبة في إستيعاب الجامعة لهذا العدد الكبير من الطلاب في وقت واحد و هذا بدوره سينعكس على الوضع الأمني داخل الحرم الجامعي خاصة في الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً».

يذكر أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أكدت في 12 مايو الجاري على تنفيذها الخطة الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة طرابلس والتي من المقرر أن تبدأ في 2 يوليو القادم.

وقال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة خلال اجتماعه في مع مدير أمن طرابلس صلاح السموعي إن الامتحانات ستجرى في «تجمعات كبيرة داخل قاعات ومدرجات الجامعات والكليات والمعاهد العليا» كما أعلنت الوزارة في 11 أبريل الماضي.