دعا النائب العام المستشار عبد القادر جمعة رضوان، رئيسا المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ موقف تجاه المؤتمر الوطني العام، وإخطاره بعدم الاختصاص في تعيين النائب العام.

وأكد ضوان في رسالة وجهها لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، أن قرار المؤتمر الوطني العام الذي وصفه بـ"المفاجئ"، والقاضي بتعيين رئيس النيابة بالمكتب الصديق الصور نائبا عاما خلفا له، بأنه يعني ضمنيًا إقالته من منصبه بحجة أنه في طريق التقاعد.

وأعتبر أن ما تم في جلسة المؤتمر الأخير حول هذا الشأن "يعد مخالف لنصوص قانون نظام القضاء، ولما جرى عليه العمل في تعيين أعضاء الهيئات القضائية، وحالات تقاعدهم أو إنهاء أعمالهم أو ندبهم".

وأوضح النائب العام، أن هذا القرار ألحق به وبالصور "ضرراً معنويا، ناهيك عن ما تسبب به من لغو ولغط في الشارع العام وفي الإعلام، وكل بسبب قرارات المؤتمر الوطني العام الغير مسؤولة والتي تتعارض تعارضاً صارخاً مع مبدأ الفصل بين السلطات".

ودعا رضوان في ختام رسالته رئيسا المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء لـ"اتخاذ موقف واضح تجاه المؤتمر الوطني العام، وإخطاره بعدم الاختصاص في هذه المسألة مع بيان الترشيح وآلية التقاعد".. مبينا أن "طلبه هذا لا يعني التمسك بالمنصب، وإنما من باب احترام القانون والذات والابتعاد عن الإساءة لأعضاء الهيئات القضائية بأي صورة كانت".