أعلن المصرف المركزي، الأربعاء، عن اتخاذ تدابير عاجلة بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحل أزمة نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها، متهما «أفرادًا وجهاتٍ نافذة في الدولة» - لم يسمّها - بالعمل «على زيادة الأزمة مستغلين حاجة المواطن بقصد تحقيق مكاسب شخصية، وممارسة ضغوط على المصرف المركزي وتشويه صورته أمام الرأي العام».

وأوضح «المركزي» في بيان رسمي، نشره على موقعه الإلكتروني، أن تلك التدابير تأتي وفقًا «لما خوّله القانون من صلاحيات، وانطلاقًا من مسؤولياته الوطنية». معتبرا أن «الارتفاع المخيف لأسعار السلع الأساسية لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة الاحتقان خصوصًا مع قرب شهر رمضان».

ولم يوضح البيان تفاصيل تلك التدابير التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها، أو توقيت تنفيذها.

لكن المصرف المركزي أوضح الإجراءات التي اتخذها لحل الأزمة منذ العام الماضي، مشيرًا إلى «التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي منذ شهر ديسمبر العام 2017، ومراسلات كان آخرها في كتاب محافظ المصرف المركزي إلى رئيس المجلس الرئاسي في الخامس من إبريل الماضي».

اقرأ أيضا الاعتمادات المستندية تعود لدائرة الجدل بعد قرار «الرئاسي»

ونوه البيان إلى الموافقة على «تغطية الاعتمادات المستندية لـ2722 طلبًا بقيمة إجمالية تقدر بــ 2 ملياري دولار منذ الأول من يناير الماضي ... ووجود 1187 طلبًا تحت الإجراء بقيمة مليار دولار».

ولفت إلى أن «المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بتوريد سلع أساسية بنظام المستندات برسم التحصيل لمواجهة الأزمة وأبدى المركزي جاهزيته لتنفيذ القرار»، مشيرًا إلى قرار ديوان المحاسبة في 28 مارس الماضي بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي.

وفي الرابع من إبريل الماضي، ردّ محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على ما وصفها بـ«ادعاءات» ديوان المحاسبة، التي زعم فيها أن المصرف لا يتعاون معه، قائلاً: إن المصرف ملتزم بالتشريعات النافذة ويتعاون مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.