كشفت مدير إدارة الصيدلة، ناهد المكي، عن إعداد مقترح بشأن توحيد سعر الأدوية؛ اعتمادًا على أسعار الشركات المصنعة والدول المجاورة أيضًا، بما يكفلُ الحدّ من تهريب الأدوية وبيعها خارج البلاد.

وأعلنت المكي، في بيان صادر عنها، عن مساعٍ لاستئناف عمل الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بدعم الجهات المختصة، لتغطي نسبة تقارب الـ30% من احتياجات الأدوية العامة، بعد أن يتم تشغيل مصنع (الرابطة)

وقالت إنها شكلت لجانًا تتكون من استشاريين وأطباء وأخصائيين، تختص بتحديد الاحتياجات الفعلية من المستلزمات التخصصية (كالعظام والقلب والأعصاب)، بطريقة «دقيقة ومدروسة، تجنب المواطن والدولة معًا المشاكل التي قد تحدث عند توفير كميات قليلة أو زائدة منها»، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت مدير إدارة الصيدلة: «استحدثنا قسمَ اليقظة الدوائية الذي أظهر دورًا كبيرًا في التبليغ عن الآثار العكسية والجانبية للدواء على غرار بلدان العالم، فعلى سبيل المثال تلقى القسم عددًا من التحذيرات من جهات مختصة بسوء استعمال قطرة العيون (تروبيكاميد)، كما أصدرت الإدارة تعليماتها لكل الجهات المعنية بمراقبة صرفها واستعمالها، وقامت أيضًا بالتنبيه لسحب تشغيلة محددةٍ من دواء (هيومن ألبومين) بعد تحذيرات الشركة المصنعة بضرورة سحبه من كل دول العالم».

وتساءلت المكي، عن تأخر توريد الأدوية رغم إعداد إدارتها الاحتياجات منذ 13 يوليو الماضي، مشيرة إلى تقديم عددٍ من الشركات عروض إنشاء منظومة مركزية، تربط الإدارة وكل المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإمداد الطبي، على أن يتم ربط المراكز التخصصية للأورام بالمنظومة «كخطوة أولى» بحسب قولها.

وأشارت إلى وجود آليةٍ لصرف أدوية علاج الأورام وضعتها إدارة الصيدلة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة لمنع التصرف بأدوية الأورام إلا بما يضمن وصولها لكل مستحقيها، كما تم تكليف لجنة لإعداد آلية لتفعيل تسجيل أصناف الأدوية عن طريق منظومة إلكترونية خاصة بتسجيل الأصناف؛ وإنشاء دليل خاص بالأدوية.

وعن إطلاق حملات تفتيشية على الصيدليات الخاصة، قالت المكي: «كنا ضمن اللجنة التي شكلت من أجل التأكد من التزام الصيدليات الخاصة بالاشتراطات الصحية والقانونية».