أكد المشاركون في «الملتقى الحواري حول مشروع الدستور الليبي»، الذي نظمته جامعة الزاوية، أن المسار الدستوري بدأ من الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسية، ويجب على مؤسسات الدولة الليبية كافة أن تدرك الفصل بين المسار الانتقالي والتشريع للمرحلة الانتقالية وأن تقدم بعثة الأمم المتحدة المشورة الفنية في إطار الإعلان الدستوري.

وشهدت قاعة الهيئة العامة للسياحة فعاليات «الملتقى الحواري حول مشروع الدستور الليبي»، حضور نخبة من القانونيين والسياسيين والحقوقيين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وتناول المحور الأول أهمية المسار التأسيسي للحفاظ على وحدة البلاد والانتقال إلى دولة المؤسسات والقانون وإيجاد وثيقة يحتكم إليها الليبيون وإنهاء الانقسام السياسي والاجتماعي والمؤسساتي.

وعرضت في محور ثانٍ للتنظيم القانوني للمسار الدستوري الذي بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية بالانتخاب الحر السري المباشر وينتهي بالاستفتاء العام على مشروع الدستور وفق إطار إجرائي محدد وواضح.

وكان المحور الثالث في مرتكزات مشروع الدستور، متمثلاً في الفصل بين السلطات والتوازن بينها وحماية الحقوق والحريات واستقلال وحياد القضاء واللامركزية الموسعة وضمانات التنمية المستدامة والمتوازنة.

وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون ثلاث نقاط أساسية في مشروع الدستور الليبي جاءت على النحو التالي:
1- إن المسار الدستوري بدأ من الشعب الليبي الذي انتخب الهيئة التأسيسية لإعداد وصياغة مشروع الدستور بالانتخاب العام الحر السري المباشر وينتهي عند الشعب الليبي بالاستفتاء العام وهو ما يؤكد الملكية الوطنية الخالصة للمسار الدستوري.

2- على مؤسسات الدولة الليبية كافة أن تدرك الفصل بين المسار الانتقالي والتشريع للمرحلة الانتقالية من جهة، والمسار الدستوري من جهة أخرى، وألا تتدخل في مضمون المسار الدستوري وأن تتخذ كافة التدابير، كل حسب اختصاصه، لعرض المشروع على الاستفتاء العام، بعد أن أقرته الهيئة التأسيسية في 29/7/2017م وفق النصاب الوارد في الإعلان الدستوري.

3- نهيب ببعثة الأمم المتحدة أن تقدم المشورة الفنية في إطار الإعلان الدستوري وتعديلاته لاستكمال مرحلة التأسيس للدولة الليبية الجديدة التي تجمع كل الليبيين دون تمييز وتمكنهم من ممارسة حقهم في قول كلمتهم حول مشروع الدستور، من خلال توافر الدعم اللازم لعرضه على الاستفتاء العام والتسريع وإنهاء المراحل الانتقالية التي أنهكت الوطن والمواطن.