نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري ما تداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراء الأمن التونسي تحقيقًا معه مساء الأحد الماضي؛ بسبب حوالة مشبوهة من السوق السوداء تقدر بمبلغ مليوني دولار.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ما يفيد بتسلم حوالة بقيمة مليوني دولار اعترف مستلمهما بأن فتحي المجبري كلفه بتوزيعها بقيم متفاوتة وعلى دفعات لبعض الأشخاص الليبيين المتواجدين في إحدى الفنادق التونسية، وهو ما نفاه المجبري جملة وتفصيلاً.

وأعرب المجبري، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، عن استغرابه لما تداول بشأن تلك الأخبار أو إصدار الأمن التونسي مذكرة لاعتقاله أمس الاثنين.

وتابع: «أستغرب عمن يقف وراء مثل هذه التلفيقات ولصالح من تتم؟»، داعيًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية قبل تناقل أي خبر.

واعتبر المجبري أن «من يقف وراء هذه الأفعال لا يريد للبلاد الأمن والاستقرار ويريد دخولها في تجادبات غير متوقعة العواقب».