ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة السياسات العليا بشأن تنسيق مساعدة المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية لليبيين، المعروفة بـ«صندوق الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا» بالعاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة طرابلس كل من نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ماريا دو فال ريبيرو، ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا وممثلين عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا وهولندا، وعن الجانب الليبي المفوضون بوزارات الخارجية والتخطيط والحكم المحلي.

ورحب السراج في كلمته الافتتاحية للاجتماع التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» بالممثلين الدوليين الذين حضروا إلى ليبيا بهذا المستوى الرفيع لحضور فعاليات هذا الاجتماع الهام في العاصمة طرابلس، منوهًا إلى أن «هذا أول ملتقى دولي هام منذ العام 2014» تستضيفه العاصمة الليبية.

وقال «إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تتويجًا لأعمال لجنة التنسيق الفنية المشتركة، وفرق العمل التي انطلقت منذ تفعيل الهيكل المشترك لتنسيق التعاون الفني والمالي بين ليبيا والمجتمع الدولي، والذي تعمل وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا على قيادته».

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع «ينعقد في وقت تزيد فيه الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى زيادة وتضافر الجهود لمعالجة الاختناقات والمشاكل التي تواجه إعادة الاستقرار والتعافي للبلاد». معربًا عن أمله بأن يكون اللقاء انطلاقة فعلية لتنفيذ مشاريع تعاون تسهم في تغيير واقع المواطن الليبي إلى الأفضل وفي ترسيخ الاستقرار.

وأكد السراج أن حكومة الوفاق الوطني «تعمل بكل جد للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، وتحرص كل الحرص على مشاركة كل الأطياف وعلى تحقيق السلم والمصالحة بين الليبيين»، مشيرًا إلى «أهمية أن تعقد الدول والمنظمات التي حضرت الاجتماع الدولي الهام بشأن ليبيا في طرابلس لبحث عملية قيادة وتنسيق الدعم المقدم لدولة ليبيا».

واعتبر السراج أن «هذا اللقاء يبرهن للعالم أن ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة المؤسسات التي يطمح إليها كل الليبيين، دولة متقدمة متطورة تنعم بالأمن والأمان وتراعي فيها كرامة المواطن وتحفظ فيها حقوقه وتقدم فيها الخدمات لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

وأضاف «إن بلادنا تواجه اليوم تحديات كبرى تتطلب من الليبيين التكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب والإحساس بالمسؤولية ومضاعفة الجهود». مؤكدًا ترحيبه «بالأولويات التي تم تحديدها في مجال الصحة والتعليم والطاقة والانتعاش الاقتصادي والحوكمة، التي تتوافق جميعها مع سياسات الحكومة».

ونبه السراج إلى أن ذلك «يتطلب تركيزًا على مشاريع تستهدف قطاع الشباب والمرأة وبشكل عاجل، واستيعابهم في مشاريع صغرى وكبرى» لأن «هذه الشريحة مهمة جدًا وقد تم إهمالها منذ سنوات».

كما لفت رئيس المجلس الرئاسي في كلمته إلى أنه «لا يمكن الحديث عن الخدمات دون التطرق للملف الأمني»، الذي أكد أنه «المدخل الأساسي لفرض سيادة القانون وبسط الأمن ومعالجة قضايا احترام حقوق الإنسان والهجرة غير النظامية بالوجه الأكمل».

وأكد السراج أن الملف الخدمي والاقتصادي «يرتقي إلى أعلى درجات اهتمام الحكومة». وأنه «ما يزال يتطلب إجراءات حاسمة وعاجلة تُمكن من توفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، ومن رفع المعاناة عن مناطق عدة في ليبيا خاصة المناطق المتضررة من النزاع».

وقال «رغم عزم الحكومة على مواجهة هذه التحديات فإننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية مساندة المجتمع الدولي والبلدان الشقيقة والصديقة لنا في هذا المسار»، مقدمًا الشكر للدول المانحة على تفهمها الوضع الجاري بليبيا وعلى تقديمها الدعم ووقوفها إلى جانب ليبيا. داعيًا إلى مزيد الدعم لليبيا في المجالات الاقتصادية والإنسانية، ومساعدتها على تجاوز محنتها حتى تستعيد عافيتها ودورها في المنطقة والعالم.

ودعا السراج إلى مواصلة الجهد مؤكدًا على تشجيع الأطراف الليبية والدولية الأخرى إلى الانخراط في عملية التنسيق، ودعمها بغية توفير رؤية واضحة للاحتياجات الوطنية إلى جانب توفير قدر أكبر من الدعم الفني والمالي، بما يضمن النجاح والنجاعة في التعامل مع التحديات التي تواجهنا. متعهدًا بالتزام الحكومة بتوفير كل الظروف والإمكانات التي تسهم في نجاح أعمال مختلف الهيئات الدولية ودعمها للتوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع.

من جانبها شكرت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ماريا دو فال ريبيرو، حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج لدعوته إلى انعقاد هذا الاجتماع في العاصمة طرابلس. وقالت «إنها لفرصة هامة لنا جميعًا أن ننخرط جميعًا لدعم ليبيا، ليس فقط في الجانب السياسي وإنما في الجوانب التي ستحدث فرقًا في حياة الأطفال والنساء والرجال في ليبيا».

ونوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن حكومة الوفاق الوطني حددت خلال الاجتماع الأولويات الرئيسية التي تتطلب دعم المجتمع الدولي، والتي تمثلت في توفير الخدمات الأساسية: كالصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والكهرباء والانتعاش الاقتصادي.