كشفت اتصالات هاتفية سرية مسربة بين الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني «إم آي6» لمكافحة الإرهاب مارك ألين ونظيره الليبي مدى قوة العلاقات بين الجهازين إبان عهد معمر القذافي.

وكشفت وثائق سرية قدمها سابنا ماليك من شركة المحاماة «لييه داي»، الممثل القانوني لليبي عبدالحكيم بلحاج، في شهادته أمام المحكمة البريطانية مدى قرب العلاقات بين جهازي المخابرات البريطانية والليبية إبان نظام معمر القذافي، وفق ما أوردت جريدة «ذا غارديان» البريطانية أمس الإثنين.

اعتراض مكالمات
وجاء في الوثائق التي قدمها ماليك: «خلال زيارة مارك إلين إلى ليبيا العام 2003، أجرى مكالمتين هاتفيتين من رقم ليبي، ومكالمة أخرى إلى الرقم نفسه من مكتب بريد في منطقة ليبتوس مانغا، شرق طرابلس»، ويبدو أن المخابرات الليبية اعترضت تلك المكالمات.

مخبر مقرب من (الجماعة الليبية المقاتلة) مرر معلومات إلى جهاز (إم أي6) وجهاز الأمن الخارجي الليبي، أدت إلى احتجاز بلحاج.

وأضافت: «مخبر مقرب من (الجماعة الليبية المقاتلة) مرر معلومات إلى جهاز (إم أي6) وجهاز الأمن الخارجي الليبي، أدت إلى احتجاز بلحاج. وأبقى هذا المخبر على تواصله معهم حتى العام 2006، وعرض تقديم معلومات حول معارضين ليبيين آخرين».

مخطط لاغتيال توني بلير
وتابعت شهادة ماليك أن: «جهاز الأمن الخارجي الليبي كان على علم بالعلاقة بين هذا المخبر وأجهزة الأمن والمخابرات البريطانية. وعندما قال المخبر إن لديه معلومات حول مخطط لاغتيال توني بلير، ناقش الجهاز الليبي المعلومات مع بريطانيا».

وأوضح أيضًا أن «المخابرات الليبية حذرت نظيرتها البريطانية حول مدى جدية التهديد. وأوضح الجهاز الليبي تشككه من صدق المعلومات».

وقال محامو الليبي عبدالحكيم بلحاج إن «هذه المعرفة المفصلة بطبيعة العلاقة بين المخابرات البريطانية والليبية، قبل الإطاحة بمعمر القذافي، يجعل ادعاءات الحكومة البريطانية بضرورة مناقشة قضية التعويض الخاصة ببلحاج بشكل سري لا قيمة لها».

وقال بين جيفري من فريق دفاع بلحاج: «التلميح إن مارك إلين وجاك سترو لا يستطيعان الدفاع عن نفسيهما إلا داخل جلسة استماع سرية ليس مفهومًا. وهناك رأى آخر أن الحكومة البريطانية حاولت منعهم من الإدلاء بشهادتهم بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة».

جلسات سرية
ومن جانبه أوضح ممثل الحكومة البريطانية في المحكمة، روري فيليبس، إن بعض المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها في جلسات الاستماع يجب أن تكون في جلسة سرية لاعتبارات الأمن القومي.

وقال بيان وقعه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اطلعت عليه المحكمة: «للاعتبارات الأمنية أرى أنه من غير الممكن الحصول على محاكمة عادلة في جلسات علنية. تم توجيه مزاعم جدية ضد جاك سترو ومارك ألين، تنفيها الحكومة بقوة. ويرغب الطرفان في الحصول على فرصة حقيقية للدفاع عن أنفسهما، ولا يمكن ذلك إلا في جلسات سرية».

دور (إم آي6) في اختطاف بلحاج تأكد خلال العام 2011

ويطالب بلحاج وزوجته بتعويض من الحكومة البريطانية، زاعمين بأنه «جرى اختطافهما من ماليزيا العام 2004، على يد عناصر المخابرات البريطانية ونقلهم إلى ليبيا».

ولفتت «ذا غارديان» إلى أن «دور (إم آي6) في اختطاف بلحاج تأكد خلال العام 2011 حيث تم كشف مراسلات بين مارك إلين وموسى كوسى، رئيس المخابرات الليبية. وكشفت الأوراق وقتها عن عملية مشتركة ضد عناصر (الجماعة الليبية المقاتلة)».