عبرت بعثة الأمم المتحدة عن «إنزعاجها إزاء تقارير عن حشد للجماعات المسلحة» حول العاصمة الليبية طرابلس. 

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» اليوم الجمعة، «نذكر كل الأطراف بواجبهم لحماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

وأكدت البعثة الأممية على «دعمها للحوار السياسي، والمجلس الرئاسي».

يأتي ذلك وسط «تحذير» المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من ما وصفها بـ«تحركات مشبوهة من زمرة الخارجين على القانون» نحو العاصمة طرابلس.

ومضي المجلس الرئاسي في تحذيره عبر بيان أصدره مساء أمس الخميس، قائلا: «هذه التحركات ستواجه بحسم وقوة دون تهاون فى واجب حماية طرابلس عاصمة كل الليبيين»، مشيراً إلى أن المجلس وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته، وجرى الاتصال بالدول الصديقة بخصوص التحركات المشبوهة للالتزام بتعهداتهم بالمساعدة كما تنص قرارات مجلس الأمن.

وأعلنت بلديات طرابلس الكبرى، اليوم الجمعة، رفضها التام لدخول «أي تشكيلات مسلحة» إلى العاصمة دون موافقة «السلطات الشرعية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».

واعتبرت بلديات طرابلس الكبرى أن ما تقوم به «بعض التشكيلات المسلحة على أطراف مدينة طرابلس من حشد وتمركزات مشبوهة دون موافقة السلطات الرسمية يمثل تهديد سافر غير محسوب العواقب لأمن العاصمة وحياتها».

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، «أنها لن تسمح بدخول أي مجموعات مسلحة إلى العاصمة طرابلس من دون تنسيق وإشراف كامل معها، نافية إصدار أية تعليمات لأي من القوات التابعة لها بالتوجه نحو العاصمة».

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أمس الخميس، «تتابع وزارة الدفاع باهتمام ما يدور عبر وسائل إعلامية عن خبر وصول قوة لتأمين العاصمة، وعلى عكس ما يقال فإن وزارة الدفاع لم تصدر تعليماتها لأي وحدة من الوحدات التابعة لها للتحرك نحو العاصمة طرابلس».

وأكدت الوزارة «أنها لن تسمح بدخول أي مجموعات، مهما كانت صفتها، العاصمة من دون تنسيق، وتحت إشراف كامل من حكومة الوفاق، كما أنها لن تسمح لدعاة الحرب والدمار والخارجين على القانون بالعبث بأمن العاصمة وترويع أهلها».

ودعت وزارة الدفاع إلى ضرورة تغليب صوت العقل والمضي قدمًا باتجاه السلام والاستقرار، والتهدئة والعودة إلى مسار الحوار الوطني والمصالحة لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي على المدى الطويل في البلاد.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها بالأطراف المعنية إلى حل القضايا «عبر المفاوضات، وتغليب لغة العقل على لغة السلاح والقوة» ونبهت إلى أن «الأمل معقود على أن يبذل الجميع كل جهد ممكن للحفاظ على الاستقرار واستعادة الهدوء».