صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

وأقرت دول المجلس 15 القرار رقم 2357 لمدة سنة إضافية، والذي يخول عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا. ودشنت العملية «صوفيا» لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط، وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، التي يشتبه في حملها أسلحة لـ«داعش»، أو أي جماعات متطرفة أخرى نشطة ليبيا.

ومسموح للأسطول الأوروبي أيضًا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني.