نعى مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ شهداء الهجوم على قاعدة براك الجوية، وطالب بـ«رد سريع وقاسٍ يشمل تطهيرًا للجنوب من الميليشيات المسلحة».

وفيما وصف بيان للمجلس -صدر أمس- الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة براك بـ«الوحشي»، وقال إنه «جريمة نكراء ضد الإنسانية لا يقوم بها إلا المجرمون والمنحرفون وصناع الإرهاب وداعموه»، حمّل المجلس مسؤولية الحادث لوزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي، الذي وصفه بـ«غير الشرعي».

وطالب البيان مجلس النواب والقيادة العامة للجيش والحكومة الموقتة بـ«اتخاذ جميع الإجراءات السريعة للرد القاسي والحاسم على مرتكبي المذبحة الشنيعة»، كما طالب بـ«تطهير الجنوب من ميليشيات الإرهاب والتطرف، وسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين».

ودعا البيان أيضًا إلى تدويل القضية بـ«تقديم الجناة ومن يقف خلفهم» إلى محكمة العدل في لاهاي.

وهاجمت «القوة الثالثة» وكتائب مساندة لها، الخميس، قاعدة براك الجوية في عملية مفاجئة من ثلاثة محاور، مما أسفر عن تدمير بعض الآليات، وسقوط قتلى وجرحى، أحدهم علي إبراهيم بن نايل، ابن شقيق العميد محمد بن نايل آمر اللواء.

فيما أعلن عميد بلدية براك الشاطئ إبراهيم زمي، لـ«بوابة الوسط»، مقتل 74 جنديًّا من «اللواء 12» وجرح 18 آخرين في الهجوم، الذي أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن ردها عليه سيكون «قاسيًا وقويًا».

وأبدى آمر القوة الثالثة جمال التريكي، في مؤتمر صحفي أمس، استعداده للتحقيق سواء داخلي أو خارجي، نافيًا أن تكون عناصر قوته ارتكبت عمليات تصفية أو تنكيل أثناء الهجوم على قاعدة براك الجوية.

وقال التريكي -من داخل قاعدة تمنهنت الجوية 30 كلم شمال مدينة سبها- إن استطلاعًا ومعلومات حول قاعدة براك الجوية رصدت أن هناك خطة للهجوم على مدينة سبها وقاعدة تمنهنت، وأن هناك تجهيزات عسكرية داخل القاعدة من أفراد وآليات وذخائر وأسلحة، وأن هذا السبب الذي قاد قوته إلى الهجوم المفاجئ على قاعدة براك يوم الخميس.