أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، الثلاثاء حبس مجموعة من مديري ومسؤولي الشركات النفطية بعد استجوابهم.

وقال الصور لـ«بوابة الوسط» إن مكتب النائب العام سبق وأصدر أمرًا بمنع رؤساء وأعضاء مجالس 66 شركة للنفط وتوزيع الوقود من السفر، بسبب التحقيق في قضايا تتعلق بتهريب النفط وتجاوزات مالية، وعدم سداد ديون الدولة وإنشاء محطات وقود وهمية.

وأضاف الصور وفي إطار التحقيقات حبس مجموعة من مسؤولي تلك الشركات، وهم رئيس مجلس إدارة شركة الطرق السريعة، ورئيس مجلس إدارة شركة الراحلة، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرارة، وما زالت التحقيقات مستمرة بالخصوص.