نشر «المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة» قرارًا يقضي بمحاربة ظاهرة تجارة بعض المواد الصناعية في مدينة بني وليد، وفقًا لما نشرته لجنة الوقود والغاز عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك.

ونص القرار الصادر، الثلاثاء، على حظر (حديد الخردة، والأبراج، والأعمدة بجميع أنواعها، والرمال الصحراوية الناعمة والتربة الزراعية بجميع أنواعها، والصخور الطبيعية الصلبة وصخور البازلت، وجذوع الأشجار ونبات الحلفة، وأسلاك خطوط نقل الطاقة).

وطالب بـ«منع عبور المواد الممنوعة خارج الحدود الإدارية لمدينة بني وليد إلى حين قيام دولة وطنية ترعى وتدير تجارة هذه المواد».

كما شدد المجلس على معاقبة المخالفين القرار بمصادرة المواد المضبوطة، ودفع غرامة مقدارها 2000 دينار ليبي على كل وسيلة نقل صغيرة و5000 دينار على كل وسيلة نقل كبيرة مستخدمة، ودفع رسوم إيجار شهرين من إيجار المستودع المخصص لتخزين المواد المضبوطة.

وأشار القرار إلى «أن الغرامات المالية تودع في حساب المجلس بمصرف سوف الجين وله الحرية في إدارتها حسب المصلحة العامة».