شرع القضاء التونسي في الاستماع إلى ليبيين مسجونين في تونس منذ 2011، كشاهدين وذلك إثر خطف تونسيين يعملان في سفارة تونس في ليبيا من قبل مجموعة متطرفة، تريد بحسب تونس مقايضة الرهينتين بهذين السجينين.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس لوكالة فرانس برس، إن "قاضي التحقيق استمع إلى أحد السجينين الليبيين كشاهد في إطار تحقيق حول عمليتي الخطف" على أن يستمع في وقت لاحق لم يحدده إلى السجين الآخر.

وفي 21 مارس 2014 خطفت مجموعة إسلامية غير معروفة تطلق على نفسها اسم "شباب التوحيد" محمد بالشيخ الموظف بسفارة تونس في طرابلس. وفي 17 أبريل الجاري خطفت المجموعة نفسها، بحسب تونس، الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي الذي يعمل بالسفارة نفسها.

وفتح القضاء التونسي تحقيقًا في عمليتي الخطف، ويوم الاثنين، بثت مجموعة "شباب التوحيد" شريط فيديو على الإنترنت ظهر فيه محمد بالشيخ، وهو يناشد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي التفاوض مع خاطفيه والاستجابة لمطالبهم حتى يفرجوا عنه.

ولم يأت شريط الفيديو على ذكر الدبلوماسي العروسي القنطاسي، وتضمن الشريط، في نهايته، رسالة مكتوبة تقول "إلى حكومة تونس. لن تأمنوا لا أنتم ولا أعوانكم حتى يأمن إخواننا".

وإثر بث الشريط، أعلن وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن خاطفي الموظف والدبلوماسي ينتمون إلى مجموعة "إرهابية" واحدة قال إنها تريد مقايضتهما بـ"إرهابيين" ليبيين يقضيان عقوبة مطولة بالسجن في تونس. كما أعلن الوزير رفض بلاده "التفاوض تحت الضغط أو المقايضات".

وفي 2011 أصدر القضاء العسكري التونسي حكمًا بالسجن 20 عامًا ضد ليبيين شاركا يوم 18 مايو 2011 في قتل عسكريين تونسيين خلال تبادل لإطلاق النار حصل بمدينة الروحية (شمال غرب) بين عناصر من الجيش ومسلحين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.