وجه عميد بلدية درنة، العميد حمد الشلوي، اليوم الخميس، خطابًا رسميًّا إلى الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية التابع للحكومة الموقتة، بشأن إنهاء ندب الأعضاء والموظفين التابعين للمجلس المحلي درنة ورجوعهم إلى سابق عملهم.

كما عمم الشلوي خطابًا آخر إلى الإدارات الخاصة ببلدية درنة، طالبهم فيه بضرورة عنونة جميع الخطابات الرسمية والأختام الصادرة منهم بعنوان «الحكومة الليبية الموقتة» محذرًا من أن «أي مخالفة لهذا التعميم ستعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية وسحب كل الصلاحيات المخولة له».

وأوضح الشلوي أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار إنهاء الفوضى الإدارية في المجلس المحلي درنة، الواقع تحت سيطرة جمعات إرهابية مسيطرة على المدينة وعزلها عن باقي المدن الليبية»، مشيرا إلى قراره الصادر في وقت سابق بشأن حل المجلس المحلي درنة ووقف جميع أعماله.