تحدث تقرير تحليلي نشره موقع مركز «ستراتفور» الاستراتيجي الأميركي عن «خطة العمل الجديدة» التي أعلنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لافتًا إلى بعض التحديات التي تواجه نجاح العملية السياسية برمتها بينها تحديد دور مستقبلي لقائد الجيش المشير خليفة حفتر.

ورأى التقرير أنه «سيكون من الصعب تنفيذ خطة سلامة، خاصة في ظل الإطار الزمني السريع للخطة، ونظرًا لطبيعة المجموعات المسلحة الليبية واختلاف مصالح كل مجموعة»، قائلاً: «إن أي حلول تنتج عن المفاوضات السياسية سيكون من الصعب تنفيذها على الأرض، إذ تظل المجموعات المسلحة الليبية، باختلاف ولاءاتها وأهدافها عاملاً معرقلاً».

وأوضح أن الأغلبية الواسعة من السياسيين، خاصة هؤلاء في الغرب، لا تسيطر على المجموعات المسلحة، ولهذا فإن أية تسوية سياسية سلمية يجب أن تشمل برنامجًا لنزع سلاح تلك المجموعات أو إدماجهم في جيش وقوات شرطية.

ورأى مركز «ستراتفور» أن «شعبية فائز السراج في تراجع»، متحدثًا عن «انتقادات ضده لاحتكار السلطة في المجلس الرئاسي فقط، الذي كان من المفترض أن يعيد التوازن بين المجموعات المسلحة».

ورغم الجهود الحثيثة للأمم المتحدة ومصر وتونس وفرنسا وروسيا وإيطاليا والجزائر، لوضع آلية للحوار لإنهاء الحرب، قال التقرير: «إن الليبيين وحدهم هم مَن يملك السلطة اللازمة لدفع ليبيا نحو السلام».

المشير حفتر
وتطرق التقرير، الذي نُشر الجمعة، إلى موقف خليفة حفتر، وقال: «إن دور خليفة حفتر لايزال من المواضع الخلافية، وهو من أكثر النقاط إثارة للجدل في الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات العام 2015».

وأكد المركز الأميركي أن إنهاء الجدل المصاحب لخليفة حفتر أمر حيوي، ليس فقط لأهمية مجلس النواب، التابع لحفتر، بالنسبة لنجاح العملية السياسية، لكن أيضًا لأن الجيش الليبي يظل من أكثر المجموعات تنظيمًا في ليبيا وأفضلها تسليحًا، لكنه قال: «إن قوات حفتر لا تملك القوة الكافية للسيطرة على كافة ليبيا، لكنها تضمن له موقفًا تفاوضيًا قويًّا وتضمن عدم تهميشه».

ولفت إلى أن «واحدًا من التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي هو إلغاء سلطة المجلس الرئاسي لتعيين أو إقالة القادة العسكريين وإسنادها لمجلس النواب، وهو ما سيؤدي بالطبع لتعيين حفتر قائدًا أعلى للقوات المسلحة وسيمنع رئيس الدولة من إقالته أو استبداله». وهذا التعديل، في حال إقراره، سيثير شكاوى واعتراضات واسعة من قبل عدد من المجموعات المسلحة والسياسيين في غرب ليبيا.

ورغم التقدم الذي أحرزته قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا، قال التقرير: «يواجه حفتر معارضة كبيرة في الجزء الغربي من البلاد، إذ تقاتل قواته مجموعات إسلامية في الغرب ومجموعات مسلحة من مصراتة».
ولفت التقرير إلى «توقف القتال بين حفتر وقوات مصراتة موقتًا لانشغالهم في قتال تنظيم (داعش) العام 2015، لكن انعدام الثقة والعداء لايزال مستمرًّا بين الطرفين».

وتابع: «يعتبر الإسلاميون خليفة حفتر شخصية علمانية مدعومًا من مصر والإمارات سياسيًّا وماليًّا، ويعارضون فكرة وجود دور له في أي حكومة وحدة. وساهمت تصريحات وأفعال حفتر في ترسيغ هذا الموقف، إذ وضع حفتر جميع المجموعات الإسلامية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة) في خانة واحدة».

واستدرك التقرير أن «بعض الإسلاميين الوسطيين يتقبلون دورًا لحتفر، ويدعمه السلفيون في الغرب لأنهم جزء من جيشه، لكن هذا لا ينطبق على المجموعات المتشددة».

ولفت إلى أن قوات الجيش الليبي تسيطر على أكثر من نصف مساحة ليبيا، وأهم حقول النفط والغاز بالبلاد، إلى جانب موانئ وبنية تحتية نفطية في جنوب وشرق ليبيا. ولعبت قوات حفتر دورًا مهمًّا في استعادة مدينة بنغازي من سيطرة «مجموعات جهادية».

خطة عمل من ثلاث مراحل
وأعلن غسان سلامة، في 20 سبتمبر الجاري، خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «خطة عمل جديدة» تهدف إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات لحل الخلافات العالقة. وتأتي خطة غسان في ثلاث مراحل، وتسعى لتنظيم انتخابات واستفتاء دستوري خلال عام، وهو ما وصفه تحليل المركز الأميركي بـ«مهمة شديدة الصعوبة».

وتقتضي خطة سلامة عقد لجنة في مكاتب بعثة الأمم المتحدة، لتعديل الاتفاق السياسي، ومن غير المعروف الشخصيات التي سيتم اختيارها لهذه اللجنة.

ويعقب ذلك مؤتمر وطني في تونس لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، أو الذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية. وسيجرى خلال المؤتمر تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وعقب المؤتمر الوطني، يجب أن يعمل مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور معًا للتنظيم لإجراء استفتاء على الدستور، إلى جانب انتخابات برلمانية ورئاسية. وحدد سلامة الإطار الزمني لخطته الجديدة خلال عام واحد.

وقال المركز الأميركي: «إن الأمم المتحدة كافحت من أجل حل الصراع في ليبيا، وبذلت كثيرًا من المحاولات أبرزها الاتفاق السياسي الموقَّع في العام 2015».

وتابع: «بدلاً عن أن تساهم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في إنهاء الأزمة، خلق الاتفاق حكومة ثالثة، وهي حكومة الوفاق الوطني». وتتواصل المفاوضات، بشكل متقطع، ويظل كثير من الخلافات الأساسية قائمًا دون حل بين الفصائل المختلفة في ليبيا.