أعلن مجلس صبراتة البلدي، الأحد، رفضه الاتفاقية الموقَّعة مع الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة غير الشرعية، محذرًا من تفاقم الظاهرة، وقال إن توقيع الاتفاقية: «يهدف إلى توطين المهاجرين في مدننا وبلدنا ليبيا، ونؤكد أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً».

واستنكر مجلس صبراتة البلدي الصمت المحلي والدولي تجاه الهجرة غير الشرعية، كما حملهم المسؤولية، وحذر من خطورة ازدياد عمليات الاتجار بالبشر، وتأثيرها على البلاد، ومقوماتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتغير الديمغرافي.

كما حذر في بيان «من تطور تهريب البشر إلى تكوين عصابات خاصة بهذه التجارة وتكاثرها وعدم السيطرة عليها لاحقًا، في ظل ضعف الأجهزة الأمنية وانتشار السلاح الذي قد ينتقل إلى أوروبا، كما قد ينتقل الإرهاب بوجه آخر وثوب جديد».

وكان المجلس الرئاسي وقع 2 فبراير الجاري في روما مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل جانب منها.