اتفق أعضاء لجنة الحوار الوطني، التي انعقدت في مدينة الحمامات التونسية أول من أمس الأحد وأنهت أعمالها اليوم الثلاثاء، على 6 مقترحات بالتعديل في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 17 ديسمبر من العام 2015.

وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم بالمقترحات الستة، شمل أن يعاد تشكيل المجلس الرئاسي على أن يكون من ثلاثة أعضاء يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وتتخذ القرارات بينهم بالتوافق.

كما اقترحت اللجنة اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني من غير أعضاء المجلس الرئاسي، يتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه .

واقترحت اللجنة أن يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي ويمارس مهامه مجلس يتكون من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يسميه المجلس الرئاسي، على أن يتم اتخاذ القرارات بينهم بالتوافق.

كما اقترحت اللجنة تطبيق الآلية المنصوص عليها في قانون انتخاب مجلس النواب بشأن العضوية ،بعد التزام المجلس بتعليق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي. أن يكون توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة وفق انتخابات 7-7-2012، مع مراعاة التمثيل العادل لكل الدوائر الانتخابية.

كما لفتت اللجنة ضمن مقترحاتها إلى ضرورة تفعيل المادة 52 من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن يتم ذلك خلال شهر من التوقيع على هذه التعديلات.

وطالبت بتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق قبل التوقيع على هذه التعديلات من أطراف الحوار السياسي، ضمانةً لنفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات حزمة واحدة.