توافقت دول الجوار الليبي وأعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى على مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، فيما تبدأ لجنة الحوار الليبي اجتماعها الثاني في العاصمة المالطية فاليتا، اليوم الخميس، للنظر في خطوات عملية لتنفيذ «الاتفاق السياسي» الذي يتوقع أن يكون محورًا لاجتماعات مكثفة سيعقدها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في بروكسل.

ويثير تعدد المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية تقديرات متباينة، ففي حين يرى البعض أنه يؤدي إلى تشتيت الجهود ومن ثم التّشويش على مسار الاتفاق السّياسي، يذهب آخرون إلى أن هذا التنوع من شأنه أن يصنع ضغطًا دوليًّا يدفع الأطراف المحلية باتجاه اتخاذ قرارات تقرب المسافات بينها.

وتشكل المبادرة الأفريقية، التي تمثل نقطة التقاء بين توصيات طرحتها دول الجوار الليبي خلال اجتماع لها في النيجر، ونتائج اجتماع ثلاثي جرى في القاهرة في 25 أكتوبر الماضي، الذي ضم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر وأمين عام الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جاكايا كيكويتي، التحرك الخارجي الأحدث لحل الأزمة الليبية، علمًا بأن مصادر سعودية نوهت قبل أسبوعين تقريبًا إلى اتجاه الرياض بالاشتراك مع الولايات المتحدة لرعاية مؤتمر جديد للمصالحة الليبية.

تفاصيل المبادرة
وتضمنت المبادرة، بحسب ما ذكر الرئيس التشادي إدريس ديبي في ختام أعمال القمة الأفريقية بشأن ليبيا التي عقدت في أديس أبابا مساء الثلاثاء الماضي، ضرورة أن يكون الوفاق الوطني شاملاً للجميع دون إقصاء أي طرف في البلاد، على أن تكون مرجعيته اتفاق الصخيرات الذي تم برعاية الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي.

دعت المبادرة «الأطراف الليبية إلى تجنيب التدخلات الخارجية وتحمل مسؤولياتها من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني»

ودعت المبادرة «الأطراف الليبية إلى تجنيب التدخلات الخارجية وتحمل مسؤولياتها من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطني»، مؤكدة سعي الاتحاد الأفريقي إلى جمع كل أطراف العملية في ليبيا.
وقال ديبي إن «أفريقيا تأثرت بالأوضاع في ليبيا»، مضيفًا: «إدراكًا منا يعلن الاتحاد الأفريقي عن مبادرة لحل الأزمة في البلاد بالتعاون مع دول جوارها والأمم المتحدة والجامعة العربية في إطار مسار ثلاثي للبحث عن مصالحة هناك».

وطالبت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، المجتمع الدولي بسرعة حل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام والحرب في هذا البلد، مجددة دعم الاتحاد الأفريقي لحكومة الوفاق.

وشددت زوما على أهمية المصالحة والوفاق الوطني، لافتة إلى أن توصيات مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا تتضمن ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السياسية الليبية بكل بنودها، واعتبرت أن عدم إجازة البرلمان لحكومة الوفاق أحدث أزمة سياسية.

للاطلاع على العدد (51) من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

وجرت أعمال قمة دول جوار ليبيا واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بحضور إثيوبيا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا، بالإضافة إلى دول الجوار الليبي وهي: السودان وتشاد والنيجر وتونس ومصر والجزائر.

وخلال القمة جددت تونس تأكيدها التمسك بالشرعية الدولية في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني، والدفع باتجاه التوصل إلى حل سياسي ورفض أي تدخل عسكري خارجي. وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، الذي ترأس وفد تونس في الاجتماع إن تونس واصلت جهودها لإيجاد حل للأزمة الليبية على أساس الاتفاق السياسي، لافتًا إلى «اعتماد اجتماع دول غرب البحر المتوسط (5+5) لمبادرة تقدمنا بها لعقد اجتماع بتونس في 2017 يخصَّص للنظر في الأزمة الليبية».

من جهة ثانية أثنى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة الجزائرية، عبدالقادر مساهل، على الانتصارات التي حققتها القوات الليبية في مكافحة الإرهاب بسرت وبنغازي، مجددًا احترام إرادة الليبيين في مسار تسوية الأزمة.

وأوضح مساهل أن «الجزائر على قناعة بأن الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم، مضيفًا أنه «يجب رفع التجميد عن الأموال وغيرها من الموارد الليبية من أجل تمكين السلطات الشرعية والمعترف بها، من تلبية الحاجيات الضرورية للسكان، لا سيما في ما يتعلق بالتزويد بالكهرباء والماء، وكذلك في ميادين الصحة والتربية وتحسين ظروف المعيشة».

مبادئ حاكمة لدعم العملية السياسية
وطرحت مصر، عبر كلمة ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، ثلاثة مبادئ حاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا تأييد بلاده «الكامل» للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات، وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عنه.

شدد شكري على أهمية الاتفاق السياسي الليبي وأنه لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه.

وشدد شكري على أهمية الاتفاق السياسي الليبي وأنه لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه. وأكد أيضًا أن دور جميع الأطراف الخارجية «هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة جميع التحديات في هذا الصدد»، وشدد على «أهمية تشجيع المجلس الرئاسي الليبي لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية تمثل جميع أطياف المجتمع الليبي، ثم تشجيع مجلس النواب الليبي على منحها الثقة وفي الوقت ذاته دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب».

وكان شكري أجرى اتصالاً هاتفيًا في وقت سابق مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، أكد فيها الأخير «الثقة الكاملة التي يكنها الشعب الليبي والمجلس الرئاسي لمصر في دعمها لاستقرار وسلامة ليبيا»، مشيرًا إلى اعتزامه زيارة مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأضاف السراج أن «المجلس الرئاسي حريص على التواصل الدائم مع مصر، والتنسيق بشأن جميع التطورات الخاصة بالوضع في ليبيا»، كما أكد «عمق العلاقات المصرية – الليبية ومتانتها، وضرورة عدم إتاحة الفرصة لأي طرف للتأثير السلبي على تلك العلاقة».

اجتماعات مالطا وبروكسل
وفي سياق متصل تبدأ لجنة الحوار السياسي، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة المالطية فاليتا، ووصف أعضاء في اللجنة الاجتماع بـ«المهم»، موضحين أنه «سيناقش مسار الاتفاق السياسي ومختنقاته، ويركز بالخصوص على ضرورة أن يناقش إجراء تعديل دستوري وتضمينه الاتفاق السياسي، وهي المهمة الموكولة لمجلس النواب تفاديًا لوقوع البلاد في فراغ تشريعي ودستوري، بالنظر إلى أن ولاية المجلس قد انتهت ويستمد الآن شرعية تمديده من روح الاتفاق السياسي.

إلى ذلك يعقد الاتحاد الأوروبي وحلف «ناتو» اجتماعًا على مستوى عال، الثلاثاء المقبل في بروكسل، لتنسيق تحركات الطرفين تجاه الأزمة الليبية، فيما يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون، الاثنين، لبحث تطورات الأزمة والوقوف على ما يمكن فعله لحلحلة الوضع.

وقال مصدر دبلوماسي إن «الأمين العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبيرغ، سيشارك شخصيًا في مداولات لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي مكرسة لمعاينة الوضع الليبي يوم الثلاثاء».

تقييم «البنيان المرصوص»
ويسعى وزراء دفاع الاتحاد لتقييم تقدم عملية البنيان المرصوص التي تعاني تشكيكًا أميركيًا في جدوى استمرارها في مدينة سرت، كما يستعرضون آلية تأهيل خفر السواحل الليبيين التي بدأت بشكل متواضع ولكن وسط دعاية إعلامية كبيرة.

ويتوقع أن تقوم وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، بشرح ملابسات الإفراج عن رهينتين إيطاليتين جنوب ليبيا، وحيثيات انتشار البعثة العسكرية الإيطالية في مصراتة.

ويرفض «ناتو» على الرغم من ضغوط إيطالية – ألمانية بذل جهد أكبر وسط المتوسط لإدارة أزمة الهجرة على الرغم من عملية «حارس البحر» التي أطلقها، وتوجد لدية رغبة في الهيمنة مجددًا على إدارة الوضع الليبي وفق الدبلوماسيين.

لا يخفي حلف «ناتو» طموحه للانفراد أيضًا بإعادة تنظيم الأجهزة العسكرية والأمنية في ليبيا

ولا يخفي حلف «ناتو» طموحه للانفراد أيضًا بإعادة تنظيم الأجهزة العسكرية والأمنية في البلاد، مما سيعتبر اختراقًا كبيرًا للمنظومة الأمنية في شمال أفريقيا منذ نهاية الحرب الباردة، وفق الخبراء.

أما اجتماع وزراء الخارجية فمن المتوقع أن يبحث تطورات الأزمة الليبية وسط قناعة بوصول الدور الأوروبي في إدارة الأزمة إلى طريق مسدود.

على جانب آخر أصدر الأمين العام للأمم المتحدة قرارًا بتعيين الأيرلندية، ماريا دو فالي ريبيرو، في منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثل مقيم للشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.