أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، تعميمًا إلى جميع السفراء الفلسطينيين للتحرُّك لدى الدول المعتمدين لديها لشرح أبعاد مواصلة احتجاز إسرائيل العائدات الضريبية.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أنَّ الهدف من التحرُّك هو شرح الأبعاد الكارثية والخطيرة المترتبة على استمرار القرصنة الإسرائيلية في احتجاز أموال الشعب الفلسطيني، حسب وكالة «رويترز».

وتُشكِّل العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي دخل السلطة، ومن غير الواضح إذا كانت ستتمكَّن من دفع أي جزء من رواتب موظفيها مع اقتراب شهر فبراير من نهايته.

ونقل موقع وزارة الخارجية عن وزير الخارجية، رياض المالكي، مطالبته بتحرُّك دولي عاجل لفضح هذه الجريمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية فورًا، محذِّرًا من تداعيات مواصلة إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية على الأمن والاستقرار في الساحة الفلسطينية وفي الإقليم وعلى فرص السلام والمفاوضات المستقبلية.

وعجزت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه نحو 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري، ولم تدفع لهم إلا جزءًا من رواتبهم، بحسب وكالة «رويترز».

وتمنع الحكومة الإسرائيلية تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل رسوم 3% بحسب اتفاق باريس الاقتصادي ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظَّمات الدولية بما فيها «المحكمة الجنائية الدولية».

وعبَّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يوم السبت، عن قلقه من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب إذا لم تتسلم قريبًا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل.

وقال كيري: «إذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون الأمني أو حتى قرَّرت التوقُّف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي وهذا قد يحدث في المستقبل. إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية فسنواجه حينئذٍ أزمة أخرى. نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك وهذا هو السبب في تواصُلنا مع أطراف أساسية للتعبير عن قلقنا ونحاول أيضًا العمل معًا لإيجاد حلٍّ لهذا التحدي».

ومن المقرر أنْ يعقد المجلس المركزي الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، في الرابع والخامس من مارس المقبل جلسة في رام الله وسيكون على جدول أعماله مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل، ومن ضمنها التنسيق الأمني بين الجانبين.

وحذَّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من اتخاذ قرارات صعبة إذا واصلت إسرائيل احتجاز الأموال الفلسطينية دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.

ووصل عباس اليوم إلى السعودية في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا للقاء الملك سلمان، ومن المتوقَّع أنْ يكون على جدول أعمال اللقاء بحث الأزمة المالية التي تمرُّ بها السلطة الفلسطينية.