صوت مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات موسعة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على مساعي المدعي العام، كريم خان، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وجاء التصويت على مشروع القانون، الذي أعده نواب من الحزب الجمهوري، بتصويت 247 صوتًا مقابل رفض 155 نائبًا، لكن من غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بتصويت الأغلبية داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه نواب الحزب الديمقراطي، حسبما أوردت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.

ويوجب مشروع القانون الرئيس جو بايدن على تقييد الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء التأشيرات وفرض قيود مالية على أي مسؤول في المحكمة يشارك في محاولة التحقيق مع من يوصف بـ«أشخاص محميين» أو حلفاء الولايات المتحدة أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم. كما يستهدف القانون أي شخص يقدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا لجهود المحكمة في هذا الشأن.

وقال النائب الجمهوري من ولاية تكساس، ومؤلف نص القانون، شيب روي: «إنه خطوة ضرورية لوقف المحكمة الجنائية من التصرف خارج اختصاصها القضائي، واستجابة لمخاوف بأن أي تدابير تُتخذ ضد المسؤولين الإسرائيليين قد تكون ذريعة لتدابير مماثلة ضد مسؤولين أميركيين».

- «ذا غارديان»: هكذا أدارت «إسرائيل» حربا سرية ضد «الجنائية الدولية» لمدة 9 سنوات
- البيت الأبيض: العقوبات على «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل «لن تكون صائبة»
- «الجنائية الدولية» تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

البيت الأبيض يعارض العقوبات ضد «الجنائية الدولية»
في حين أعرب مستشارون للرئيس بايدن عن معارضتهم القوية لهذا الإجراء، لأنه سيفرض عقوبات على مجموعة واسعة من مسؤولي المحكمة والشهود المرتبطين بالقضية الخاصة بفلسطين.

وقوبل إعلان المدعي العام كريم خان عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بإدانة في واشنطن من قبل نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وخلال الأسابيع الماضية، حاول نواب الحزبين تنسيق رد مشترك، لكنهما فشلا بسبب خلافات حول الآلية.

وعلى الرغم من انتقاد الرئيس بايدن علانية لطلب المدعي العام؛ فإن إدارته أكدت معارضتها الشديدة لمشروع القانون الهادف لفرض عقوبات على «الجنائية الدولية». وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي: «البيت الأبيض لا يعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة قرار صائب».