يسعى مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الإثنين، إلى تبني نص يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا «فوريا» لإطلاق النار في غزة لكنه كان مشروطا بالإفراج عن الرهائن الصهاينة في غزة الذين أسروا خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، فيما وصفته روسيا بمشروع قرار «منافق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن بعض المراقبين رأوا في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لكيان الاحتلال الصهيوني في وقت أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن مقتل 32226 شخصا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع المحاصر الأحد.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح «وقف إطلاق النار» في قرارات الأمم المتحدة، وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الاطار.

- إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة
- «منافق».. روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار بغزة

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ«نفاق» الولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الاثنين هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي للوكالة الفرنسية، الأحد، «نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده».

إفراج غير مشروط عن الرهائن
والمشروع في نسخته الأخيرة «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان»، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، كما «يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن»، فيما تشترط حركة المقاومة الفلسطينية حماس توقيع صفقة تبادل أسرى للإفراج عن الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، قبل الإفراج عن الرهائن في القطاع.

وبحسب كيان الاحتلال الصهيوني، خُطف نحو 250 شخصا في 7 أكتوبر الماضي، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضا إلى «إزالة كل العوائق» أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، معرضين لخطر المجاعة.

ومنذ 7 أكتوبر، لم يتمكن مجلس الأمن المنقسم بشدة، سوى من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.

«كابوس لا ينتهي»
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد، أن تل أبيب منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، عبر منصة إكس «رغم المأساة التي تتكشف أمام عيوننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال».

وأضاف «هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان»..

وأكدت الناطقة باسم الأونروا جولييت توما، أن كيان الاحتلال الصهيوني لم يقدم أي تبرير لهذا القرار.

وواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه البري والجوي، الأحد، في خان يونس حيث يزعم أنه يريد القضاء على مقاتلي حركة حماس، بينما أغلب الضحايا لعملياته هم مدنيون من نساء وأطفال وشيوخ.

وغداة زيارته الجانب المصري للحدود مع القطاع حيث دعا إلى وضع حدّ لـ«كابوس لا ينتهي» يعيشه الغزّيون، حض الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاحتلال الإسرائيلي على «إزالة ما تبقى من عقبات» أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

«هذه المعاناة يجب أن تنتهي»
وقال «هذه المعاناة يجب أن تنتهي»، داعيا إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، والإفراج الفوري عن «جميع الرهائن» المحتجزين في غزة.

وأضاف غوتيريس الأحد، إنه «عندما ننظر إلى غزة، يبدو الأمر كما لو أن فرسان نهاية العالم الأربعة، الحرب والمجاعة والغزو والموت، يركضون فوقها».