كشفت محامية حقوق الإنسان، أمل كلوني، دورها ضمن مجموعة من الخبراء القانونيين لتوصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته يواف غالانت.

جاء ذلك في رسالة نشرتها كلوني، الأميركية من أصل لبناني، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة «كلوني من أجل العدالة» التي تملكها وزوجها الممثل الأميركي الشهير، جورج كلوني.

وقالت إنها وخبراء آخرين في القانون الدولي اتفقوا بالإجماع على التوصية بأن يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى إصدار أوامر الاعتقال.

- خبراء قانون دوليون يدعمون طلب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» اعتقال نتنياهو وغالانت

وأضافت أمل كلوني أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب منها قبل أكثر من أربعة أشهر، «تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة»، متابعة: «وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة، لقد انخرطنا معًا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

وتابعت أن اللجنة تتألف من خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واثنان من أعضائها قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن قرارهم جاء بالإجماع.

واتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد الخبراء الدوليون، في مقال مشترك نشرته جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الثلاثاء، أن «عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان صارمًا وعادلًا ومرتكزًا على القانون والحقائق. وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهم الخمسة الذين حددهم، وهم نتنياهو وغالانت، وثلاثة من قيادات حركة حماس، قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».