تتلاشى الآمال الأوروبية في إحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، في ظل اتهامات للنظام في طهران بمواصلة «التصعيد» في برنامجه.

وعكس المستشار الألماني أولاف شولتس، تشاؤم الأوروبيين الإثنين، بإعرابه عن «الأسف لعدم تقديم إيران ردًا إيجابيًا على مقترحات المنسقين الأوروبيين»، بحسب «فرانس برس».

وقال، في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، «لا يوجد سبب يمنع إيران من الموافقة على هذه المقترحات. لكن ينبغي القول إن هذه هي الحال وإنه (التفاهم) لن يحدث بالتأكيد في المستقبل القريب».

«شكوك جدية» حيال نية طهران في إحياء الاتفاق
بعد عام ونصف العام على المناقشات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، أبدت برلين ولندن وباريس السبت «شكوكًا جدية» حيال نية طهران في إحياء الاتفاق. واتهمت الدول الأوروبية الثلاث طهران في بيان بـ«مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».

من جهتها، اعتبرت إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أن هذا الإعلان «غير بناء» في الوقت الذي رحب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارض لإحياء الاتفاق.

المفاوضات قد تتحول إلى «فشل»
واعتبر لبيد أن هذه المفاوضات تتحول إلى «فشل» و«لن تحقق الهدف الذي نتشاركه جميعًا، وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية». ويأتي ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثل خطوة «إلى الوراء».

وتنتقد الدول الأوروبية طهران لعدم ردها على «منسق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي لاتفاق العام 2015) الذي قدم في أغسطس مجموعة من النصوص النهائية التي كان من المفترض أن تسمح لإيران بإعادة الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وللولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق».

لكن طهران طلبت مجددًا إغلاق تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، الأمر الذي يرفضه مدير الوكالة رافاييل غروسي.

تقييد البرنامج النووي الإيراني
وأثار الطلب، الذي تقدم به النظام الإيراني، «شكوكًا جدية» لدى برلين ولندن وباريس بشأن رغبة طهران الحقيقية في إحياء الاتفاق النووي.

وأُبرم الاتفاق في العام 2015 بين طهران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين وروسيا)، إضافة إلى ألمانيا.

-  إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لضمان سلمية برنامجها
- «الخارجية الإيرانية»: طهران لن تتسرع في مباحثات الاتفاق النووي رغم «الضغوط» الغربية

وفي العام 2018، انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الأميركية. وزار لبيد باريس في الصيف، حيث بحث هذا الملف الحساس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كذلك، أجرى نقاشات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان.

منع إيران من حيازة السلاح الذري
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي تعارض غالبية الأطراف في بلاده العودة إلى الاتفاق إن «إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران. الأمر لم ينتهِ بعد. لا يزال هناك طريق طويل، لكن هناك إشارات مشجعة».

ويهدف الاتفاق المبرم في العام 2015 إلى منع إيران من حيازة السلاح الذري، وهو هدف لطالما نفت السعي إليه. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد الإيراني، تراجعت طهران تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتجاوزت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب الحد المسموح به بأكثر من 19 مرة، إذ أنها بلغت 3940.9 كيلوغرام اعتبارًا من 21 أغسطس، مقابل 3809.3 كيلوغرام في منتصف مايو، بعيدًا عن الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوغرام الذي تعهدت بالالتزام به في الاتفاق.