أصدرت المحاكم الفرنسية قرارا يُجرم أي شعارات أو خطاب داعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو أي شعارات تضفي شرعية عليها، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه بعض الجامعات الفرنسية حراكا يطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبينما أثارت التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين جدالا واسعا داخل الجامعات الأميركية، تحركت فرنسا لرسم خطوط حمراء، حيث قضت المحاكم الفرنسية أن أي خطاب يؤيد أو يضفي شرعية على حركة «حماس» بوصفها حركة مقاومة، أو يؤيد أحداث السابع من أكتوبر، يرقى إلى جريمة التغاضي عن الإرهاب، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن سبع سنوات.

ومن شأن هذا الحكم، كما أوردت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس السبت، الضغط على الحركات المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والمنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما حزب «فرنسا الأبية» اليساري، الذي يعد من أوائل الأحزاب المنتقدة لدولة الاحتلال، وقاد عددا من التظاهرات الطلابية في الجامعات الفرنسية.

قمع حرية التعبير
وقد استدعت الشرطة الفرنسية، هذا الأسبوع، رئيس الحزب في المجلس التشريعي الفرنسي وأحد مرشحيه في الانتخابات الأوروبية المقبلة، للاشتباه لما وصفته بـ «تأييده العلني للإرهاب» بسبب تصريحات أدلى بها في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي. كما رفضت السلطات الموافقة على خطط الحزب لإقامة مؤتمرات في كبرى الجامعات الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة.

- فرنسا: شرطة باريس تفرق محتجين اعتصموا بباحة «السوربون» لدعم غزة
- «انتفاضة طلابية» في الجامعات الأميركية لدعم غزة.. والشرطة تعتقل المئات

وأثار موقف باريس انتقاد واضعي القوانين من حزب «فرنسا الأبية» الذين حذروا من قمع حرية التعبير. وقال المنسق الوطني للحزب، مانويل بومبارد: «في بلد تعرفونه، يجرى استدعاء رئيس جماعة معارضة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب بسبب بيان صحفي. روسيا بوتين؟ لا، إنها فرنسا ماكرون».

تنامي معاداة السامية
يأتي ذلك بينما تسعى حكومة إيمانويل ماكرون للحد من معاداة السامية المتزايدة في فرنسا، التي تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا.

وتُظهر بيانات حكومية زيادة في الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقد فتح المدعي العام في باريس، الذي يتولى مسؤولية إنفاذ القوانين ضد الخطاب المتطرف، نحو 390 من هذه التحقيقات مقارنة بـ500 تحقيق خلال العام 2022 بأكمله.