رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبرها «غير مبررة حتى الآن» للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية، معلنا أن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن «مواضيع رئيسية».

وقال ماكرون في كلمة خاطب بها الفرنسيين «إنهم مستعدون للتعاون حول مواضيع رئيسية» مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة، بحسب «فرانس برس».

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، «لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام»، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.

فقدان الغالبيته المطلقة في البرلمان 
وفي أعقاب الانتخابات التشريعية الأحد، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان. وفي هذا السياق، سيجري الرئيس «المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين» قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة الفرنسة.

ماكرون أمام خيارات أحلاها مر
​يواجه الرئيس ماكرون حالة استثنائية حرمته من استكمال فرحته بالفوز بولاية رئاسية ثانية، ما يعني أنه سيواجه تحديات في صنع القرار السياسي، لم يعشها في الولاية الأولى. وسيتعين عليه نظريًا إما تشكيل تحالف مع حزب الجمهوريين (61 مقعدا، يمين وسط)، وهذا يؤهله لتجاوز عتبة 289 مقعدا التي تضمن غالبية من الأصوات.

-  ماكرون يتوجه إلى الفرنسيين بعد نكسة الانتخابات
- توقعات.. حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية في فرنسا

أو البحث عن تفاهمات مؤلمة مع اليمين المتطرف (89 مقعدًا) أو اليسار المتشدد (131 مقعدًا) أو التفاوض على كل مشروع قانون على حدة. ويذكر أنه جرى التقليد حتى الآن على عدم تشكيل أي تحالف مع اليمين المتطرف على المستوى الوطني. كما أنه عكس ألمانيا، ليست هناك تقاليد تقوم على تحالفات كبرى بين اليمين واليسار.

 ممارسة الحكم دون غالبية برلمانية
ويتوقع بعض المعلقين الفرنسيين أن يختار ماكرون ممارسة الحكم دون غالبية برلمانية، ثم البحث عن تحالفات ظرفية بشأن ملفات بذاتها كإصلاح نظام التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.

وهناك مادة في الدستور تسمح بتمرير نصوص قانونية في حالات محددة دون المرور عبر التصويت في البرلمان، إلا أن استعمالها محصور في النصوص المتعلقة بالميزانية والأمن الاجتماعي. غير أن استعمال هذه المادة محفوف بالمخاطر إذا بالغ الرئيس في توظيفها، ما قد يدفع المعارضة إلى التقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.