حذّرت منظمات حقوقية الجمعة، من أن ايران قد تحاول استغلال زيارة مسؤولة أممية إليها لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وستزور المقرّرة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إلينا دوهان، إيران من السابع إلى 18 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الأمم المتحدة.

وستكون هذه أول زيارة لمقرّر أممي إلى إيران منذ العام 2005، والأولى لمقرّر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الاحادية، وهو منصب استحدثه في 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونقل بيان للأمم المتحدة عن دوهان قولها «أتطلّع إلى العمل مع نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، المحليّين والدوليّين، بروحٍ من الحوار والتعاون والحياد، لجمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في البلاد». وأوضحت المقررة الأممية أن زيارتها ترمي إلى «تغطية جميع مناحي الحياة والقطاعات المتأثرة بهذه الإجراءات».

زيارة بالتزامن مع محاولات إيحاء الاتفاق النووي
وتأتي زيارتها في توقيت تسعى فيه القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع طهران حول برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديًا من الاتفاق العام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة بعد نحو سنة، لبدء التراجع تدريجًا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وتشديدها على أن عودتها للالتزام بمندرجاته تبقى رهن قيام الأطراف الآخرين، خصوصًا واشنطن، بالأمر ذاته.