برّأ القضاء الأميركي، الخميس، رجلين من ثلاثة رجال أدينوا بتهمة اغتيال مالكوم إكس أحد أبرز شخصيات كفاح السود من أجل إقرار حقوقهم، واعتبرت القاضية إيلين بيبن أن إدانة محمد عزيز البالغ اليوم 83 عامًا وخليل إسلام الذي تُوفي العام 2009، قبل أكثر من نصف قرن، «شكلت فشلا للقضاء»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبرأت رسميًا الرجلين بعد طلب مشترك تقدم به المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس وجهة الادعاء ومنظمة «The Innocence Project» التي تكافح الأخطاء القضائية، وخلال هذه الجلسة التي نقلت مباشرة عبر التلفزيون قدم المدعي العام في نيويورك «اعتذارات» السلطات القضائية على «عقود الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام».

وأدين محمد عزيز وخليل إسلام اللذان في ذلك الوقت مع رجل ثالث هو توماس هاغان اعترف بمشاركته في الاغتيال، أعضاء في حركة «أمة الإسلام» التي كان مالكوم إكس أحد رموزها لكنه ابتعد عنها في أجواء من التوتر الشديد.

وقتل الناشط برصاص أطلقه عدة أشخاص في 21 فبراير 1965 خلال إلقائه كلمة في قاعة «أودوبون» للعروض في حي هارلم، ومع أنه كان شخصية مثيرة للجدل، هز مقتله الولايات المتحدة وعكس  التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد في ستينيات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ في 1968.

وفي فبراير 2020 بعد بث فيلم وثائقي على «نتفليكس» بعنوان «من قتل مالكوم إكس؟» أثار شكوكا في ضلوع محمد عزيز وخليل إسلام، طلب سايروس فانس من فرقه دراسة الملف مجددًا، ويهدد هذا التطور القضائي بتعزيز فرضية الدور الغامض الذي لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت. وفي فبراير 2021، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته وطلبت بنات مالكوم إكس بالفعل إعادة فتح التحقيق.

وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من أوساط مالكوم إكس ونصب كمينًا لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين أوقفا قبل أيام قليلة من الاغتيال، لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بالزعيم الأسود.