ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع «تلقائيّاً».

وجاء في بيان بالإنجليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر في وقت سابق «اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي»، وفق «فرانس برس».

وقال بومبيو في بيان إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران». وأضاف «على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران».

انسحاب أحادي
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران العام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.

«ضغوط قصوى»
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة.

وأكدت موسكو في سبتمبر نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران ما إن يتم رفع الحظر، ولم تخف الصين عزمها على بيع إيران أسلحة بعد 18 أكتوبر.

وتابع بومبيو «خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن».