أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني، 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فسيتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة. 

وكان الاتحاد الأفريقي هدد بتعليق عضوية السودان، بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الذي ظل في الحكم ثلاثة عقود، وأمهل المجلس العسكري 15 يومًا بدءًا من 15 أبريل الماضي لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. 

وفي بيان أصدره الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إنه «يلحظ بأسف بالغ أن الجيش السوداني لم يتنح ولم يسلم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون»، لكنه قال إنه سيمنح المجلس العسكري «مهلة إضافية 60 يومًا لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون». 

وجدد المجلس «إيمانه بأن أي انتقال يقوده الجيش في السودان سيكون غير مقبول بتاتًا، ويخالف الإرادة والتطلعات المشروعة للشعب السوداني، والمؤسسات والعمليات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحريات الشعب السوداني». 

ويختلف المجلس العسكري وقادة المحتجين حو[ل تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. 

بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين. 

وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من أبريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير. 

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز، ومنذ ذلك الحين، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.