كشفت التحقيقات مع رئيس ديوان رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق زكريا عزمي الكثير من أسرار نظام مبارك. خلال فترة عمله كرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لـ 22 عامًا بدأت من 1989 وحتى ثورة 25 يناير 2011.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" في عدد اليوم الخميس نص التحقيقات معه في قضية رشوة زعماء أفريقيا في ملف حوض النيل، وكشف البحث الجنائي أن الاتهام الأساسي الموجه لزكريا عزمي كان الكسب غير المشروع وصدر لصالحه حكم قضائي من محكمة النقض قبل شهور، وتجرى جلسات إعادة محاكمته حاليًا بالتجمع الخامس، وستستكمل المحكمة نظر القضية يوم الأحد 27 أبريل الجاري.

القضية
وتعد هذه القضية هي الوحيدة من بين كل قضايا رموز الحزب الوطني المصري السابق التي تجمع بين زكريا عزمي وحسني مبارك في ملف تحقيقات واحد، فكلاهما لم يجتمع في قضية واحدة منذ ثورة يناير، كما تعد القضية الوحيدة بين كل قضايا الأموال العامة التي تحمل على صدر الصفحة الأولى بها عبارة "التحقيقات رقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا.. سري للغاية.. أمن قومي"، على حد قول الصحيفة، وهو ما لم تشهده قضايا كبيرة مثل قضية القرن أو الفساد في القصور الرئاسية أو التلاعب في البورصة.

اعترافات خطيرة
وقال زكريا عزمي في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا: "كنت في مكتبي في قصر عابدين واتصل بي السيد رئيس الجمهورية حسني مبارك وأمرني بأن أرسل مندوبًا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وقال لي هيعطيك حاجة ابعتها لي، وبالفعل اتصلت بالدكتور فاروق تليفونيًا على التليفون الأرضي الخاص بالوزراء BBX علشان أعرف إنه موجود وابعت له حد يستلم الشنطة، ولما رد عليا الدكتور فاروق العقدة قال لي: أنا مستني المكاملة دي وابعت لي حد بسرعة".

وأوضح زكريا أنه قام بإرسال مندوب من الرئاسة لتسلم الحقيبة من البنك المركزي وجاء بها إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث وضعها في خزينة حديدية وأبلغ مبارك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تكرر أربع مرات في شهر نوفمبر 2009 وكل حقيبة تحتوي علي مليون دولار.

وكشف أن ثلاث من الحقائب تم تسليمها لشخصيات أفريقية منها مسؤولين بارزين، ورفض الكشف عن هوياتهم مبررًا ذلك بالحفاظ على الأمن القومي لمصر، وخوفًا من تأثير التحقيق على العلاقات المصرية الأفريقية.

وفيما يخص الحقيبة الرابعة أكّد زكريا عزمي أن تم تسليمها لعمر سليمان من أجل إنفاقها في عمل يتعلق بالأمن القومي، على حد قوله، نافيًا علمه الحساب الذي يتم سحب الأموال منه أو تحويلها إليه.